أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء،  استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان لمناقشة ملفات مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الاقتصادي منها، لحين دعوة الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن طلب الإحاطة لم يُسدل عليه الستار بعد، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة الغرف الصناعية والوزارة لعقد اجتماعات مشتركة، بهدف الوصول إلى نتائج واضحة وحاسمة حول كفاءة الإنفاق على برامج التدريب الرقمي وقياس العائد الفعلي منها على سوق العمل والصناعة المحلية.

ومن جانبها أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، بأهمية إشراك رؤساء الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات في مناقشة برامج التدريب الرقمي، مثل الغرف التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، لعرض مشكلات القطاع واحتياجاته الفعلية.

وكشفت عبد الناصر ، أن هذه الغرف تمثل الشركات المحلية وتعرف بدقة المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، بما في ذلك نوعية المهارات المطلوبة وعدد الوظائف الفعلية المتاحة، مؤكدة أن أي استراتيجية تدريبية يجب أن تُبنى بالتشاور مع هذه الجهات لضمان أن البرامج تدعم الصناعة الوطنية وتدعم بدورها الشركات المحلية.

وكما طالب النائب أحمد سرحان ببيان تفصيلي لأوجه صرف مبلغ مليار و700 مليون جنيه تم إنفاقها علي المبادرات، يوضح التعاقدات مع الشركات المنفذة، ومؤشرات الأداء التي يتم القياس عليها، وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن البرامج، مع تقديم ما يفيد من هيئة التأمينات الاجتماعية لإثبات نسب التوظيف الحقيقية ، إعداد دراسة واضحة لاحتياجات السوق المستقبلية، وتحديد سياسة الوزارة هل تعمل من خلال مبادرات متفرقة، أم وفق استراتيجية موحدة لدعم الشركات؟  

وأوضح أحمد سرحان، إنه ليس ضد العمل الحر (Freelance) في حد ذاته، لكنه يرفض أن يطغى على الشركات المحلية أو يضر بها، مشددا على ضرورة ربط جزء من برامج التدريب باحتياجات الشركات بشكل مباشر، بما يضمن دعم الصناعة الوطنية وعدم الإضرار بها.