شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت 6 يوليو 2025، حالة من الجدل بعد أن أثار عدد من النواب تساؤلات حادة حول مفهوم 'النادي الخاص' الوارد في تعديلات قانون الرياضة المقدمة من الحكومة، وسط غياب رد قانوني واضح من ممثل وزارة الشباب.

وترأس الاجتماع النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة.

وتركزت مداخلات النواب على الغموض الذي يكتنف مصطلح 'النادي الخاص'، مؤكدين أنه يتقاطع مع مفاهيم أخرى منصوص عليها بالفعل في القانون القائم، مثل شركات الاستثمار الرياضي (المادة الأولى من مواد الإصدار) وشركات الخدمات الرياضية (المادة 71).

ووجه النواب تساؤلات مباشرة حول الفارق القانوني بين 'النادي الخاص' ونادي شركة الخدمات الرياضية، مطالبين بحذف المصطلح نهائيًا من مشروع التعديل نظراً لتعارضه مع الهيكل القانوني الحالي، وغياب التفسير الدقيق له.

وما زاد من حدة النقاش، عدم تمكن المستشار القانوني لوزير الشباب من تقديم إجابة واضحة حول المقصود بالمفهوم الجديد، مما دفع النواب إلى التأكيد على ضرورة الاحتكام إلى وضوح التشريع وعدم خلق كيانات غير مفهومة قانونياً.

من جانبه، أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفهمه الكامل لملاحظات اللجنة، مشيداً بثراء المناقشات وحرص النواب على ضبط الصياغة القانونية لمشروع القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.