أعلنت الحكومة المصرية عن طرح استثمارات مالية جديدة غير مباشرة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن وصول إجمالي 157.754 مليار جنيه بما يعادل 3.28 مليار دولار.

وصلت جملة الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للحكومة بنحو 953 طلبا مقدما

وفقا لتقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية والذي تضمن ضخ استثمارات مالية من خلال أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة والتي تضمنت أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه في المتوسط.

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري للعمل على طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة، لدعم الموزانة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.

قالت وزارة المالية،إن جملة استثمارات في أجل 364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه تضمنت 489 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المطروح به أجل 364 يوما نحو 26.55% وأقل سعر بنسبة 24.49% و أعلى سعر بنسبة 30%.

في المقابل وصلت جملة الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 79.373 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتشمل بذلك 464 طلبا مقدما من المستثمرين والمؤسسات المالية

وبلغت نسبة الفائدة المقدمة للأجل نحو 27.432% في المتوسط وأقل سعر بنسبة 26.49% وأعلي سعر بنسبة 29.99%.