قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلًا دستوريًا، خصوصًا في الحالات التي لا يزال فيها المستأجر الأصلي على قيد الحياة، وقد أبرم العقد بموافقة الطرفين، متسائلًا عن مدى مشروعية تدخل القانون لإلغاء هذه العلاقة التعاقدية بأثر رجعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الحياة اليوم'، عبر قناة 'الحياة'، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن اللجنة ناقشت أكثر من ست أو سبع نقاط قانونية جوهرية بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن 'كثيرًا من الفقهاء والمعتبرين يرون أن القانون في صيغته الحالية قد يتعرض لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى'، مشددًا على أن ذلك يتطلب مراجعة دقيقة قبل إقراره نهائيًا.

وأكد أن النقاشات كشفت عن وجود وجهتي نظر لهما وجاهة قانونية؛ الأولى تدعو لحماية حق الملكية وتحرير العلاقة الإيجارية، والثانية تحذر من المساس بعقود قانونية قائمة لا تزال سارية، مما يستوجب التوازن في صياغة التشريع.