تزامنا مع اقتراب انتخابات النواب 2025 من محطتها الأخيرة، أعلنت النائبة إيرين سعيد، الفائزة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025 عن محافظة القليوبية، تقدمها بالعديد من التعديلات على بعض اللوائح والقوانين التي تمس القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية، مؤكدة أن هناك فجوات كبيرة تؤثر على المواطنين وتعيق تحقيق العدالة والاستفادة الفعلية من التشريعات.

وسلطت “سعيد” الضوء على أزمة تكليف الصيادلة ومواجهة الدخلاء على المهنة، مؤكدة أن هناك ضرورة عاجلة لتعديل قانون مزاولة المهنة وضبط سوق العمل الطبي. 

وأوضحت عضو البرلمان، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج إلى تعديل عاجل لمواجهة دخلاء المهنة، مشيرة إلى أن العديد من القوانين صدرت ولم يتم تنفيذها حتى الآن، وهو ما يؤثر سلبًا على منظومة الصحة والخدمات الطبية.

كما نوهت “ سعيد”  إلى ضرورة إعادة النظر في نظام التكليف للصيادلة وخريجي طب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يحقق التوازن بين عدد الخريجين واحتياجات سوق العمل.

وفي ملف صناعة الدواء، أكدت عضو البرلمان أن مصر لا تمتلك حتى الآن استراتيجية وطنية واضحة لتوطين الصناعة الدوائية، مطالبة بسن حوافز لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

كما أشارت إلى أن الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة المصنعة محليًا لا ترقى للمستوى المطلوب مقارنة بالمستوردة، داعية إلى وضع معايير واضحة للجودة والتكلفة لضمان استفادة المستحقين.

وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، لفتت إلى وجود مشكلات في كارت الخدمات المتكاملة وعدم متابعة الحالات بما يتوافق مع تطور الإعاقة، مطالبة بتحسين منظومة الدعم لضمان وصوله لمن يستحقه فعليًا. 

كما شددت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد الأدنى للأجور في قطاع الأعمال، ومراجعة آليات الشفافية والحوكمة في وزارة الإسكان لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالمشروعات السكنية.

وفيما يخص البيئة، أكدت أن أزمة المخلفات بمحافظة القليوبية مثال واضح على غياب المنظومة المتكاملة لإدارة القمامة، داعية الحكومة إلى تقديم دعم مباشر للمحافظات وتحسين منظومة النظافة وإعادة التدوير.

وقالت “سعيد” إن مطالبها تأتي في إطار مسئوليتها تجاه المواطنين، وإنها ستتابع تطبيق القوانين على أرض الواقع لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن تحسين الخدمات في القطاعات الصحية والاجتماعية والبيئية يمثل خطوة أساسية نحو التنمية المستدامة.

وتنطلق اليوم الجولة السابعة والختامية من انتخابات مجلس النواب، والتي تجري في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، وهي الدوائر المتبقية من أصل 30 دائرة سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها، قبل أن يُحسم الطعن في ثلاث دوائر منها بحكم قضائي نهائي، لتُستكمل العملية الانتخابية في الدوائر السبع والعشرين المتبقية.

وفتحت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت 3 يناير 2026، لبدء استقبال الناخبين للتصويت بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.