أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة متكاملة لتطوير مصانع السكر على مستوى الجمهورية، تشمل تحديث الآلات وخطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد خلال التصنيع، بالإضافة إلى توفير أحدث التقنيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك خلال جولة وزير التموين والتجارة الداخلية، التفقدية، في مصنع سكر قوص بمحافظة قنا، وشركة قنا لصناعة لورق، لمتابعة سير عمليات توريد محصول قصب السكر والاطمئنان على الإنتاج.

وقال وزير التموين، إن الوزارة نجحت في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما ارتفع مخزون السكر التمويني لأكثر من 12 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق، موضحا الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف وزير التموين، أن الحكومة تدعم المزارعين وتشجعهم على زيادة الإنتاج من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة، موضحا ٔن شركة السكر والصناعات التكاملية استلمت حتي تاريخه 2 مليون و 637 ألف طن من قصب السكر وتم انتاج ما يقرب من 275 ألف طن سكر أبيض حتي تاريخه.

وشدد فاروق، على أهمية استغلال المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع القصب، مثل الباجاس في صناعة الورق ومواد العلف، ما يدعم الاقتصاد ويحقق الاستفادة القصوى من المحصول.

رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشؤون البرلمان، و صلاح فتحي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، وأيمن السعيد سكرتير عام محافظة قنا، و حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا.

ويُعد مصنع سكر، قوص أحد المصانع الرئيسية في صناعة السكر بمصر، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من القصب يوميًا.

كما تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مصنع الورق الملاصق لمصنع السكر، والذي يُقام على مساحة 110 فدادين بمدينة قوص، ويعتمد على الباجاس «مصاص القصب» كمادة خام رئيسية.

وفي ختام الجولة، أشاد وزير التموين، بجهود العاملين في مصنعي السكر والورق، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لتطوير قطاع صناعة السكر وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويخدم مصالح المواطنين.