أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة لتحقيق التنمية الصناعية، فهي أساس التقدم الصناعي لأي دولة، بل تكون في بعض التجارب العالمية هي صاحبة الدفعة الأولى نحو الوصول إلى النهضة الصناعية المنشودة، خاصة أن الحكومة تعمل بقوة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية، وهو ما يجعل الدولة تولي اهتمام بالغ لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم، وهو ما يبرهن عن العقلية الجديدة التي تسيطر على الدولة المصرية والتي تضع الصناعة في المراكز الأولى لتحقيق نمو حقيقي في المسار الاقتصادي.

وطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة أن تسير الحكومة على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصرية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية في فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبي للمصانع لمواجهة أزمة نقص المواد الخام، وأيضا ضرورة توجيه المصانع التي تصنع منتجات غير مطلوبة في السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التي تم تحديدها في قائمة إحلال الواردات المستوردة في السوق المصرية، خاصة المنتجات التي لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة، فضلا عن أهمية توفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات في سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها، مع تقديم الدعم التكنولوجي لتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في الكليات العملية.