أكد النائب سيد طه حنفي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة، تفرض على جميع مؤسسات الدولة التحرك بوعي ومسؤولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة، مشددًا على أن ترشيد الإنفاق الحكومي داخل مختلف الجهات التنفيذية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغوط عن المواطنين.

وقال ' حنفي '، في تصريحات له اليوم : إن التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة قد تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على حركة الأسواق وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يستوجب أن تبادر الحكومة باتخاذ سياسات واضحة لترشيد الإنفاق داخل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية، بما يشمل الوزارات، ودواوين عموم المحافظات، والمدن والمراكز والأحياء، والشركات والهيئات التابعة للدولة.

وأكد أن الحكومة مطالبة بأن تكون قدوة في ضبط الإنفاق العام، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ويبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة تتعامل مع التحديات الراهنة بأقصى درجات الجدية والانضباط.

وفي هذا الإطار، طرح النائب سيد طه حنفي 7 مقترحات حاسمة يمكن أن تسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز استقرار الأسواق، وهي :

1. مراجعة بنود الإنفاق غير الضرورية داخل الوزارات والمحافظات والجامعات والهيئات الحكومية الأخرى وتقليص المصروفات المرتبطة بالفعاليات والمؤتمرات والأنشطة غير العاجلة.

2. ترشيد النفقات الإدارية والتشغيلية داخل دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، مع إعطاء الأولوية للمشروعات والخدمات التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

3. تعظيم الاعتماد على التحول الرقمي في العمل الحكومي لتقليل النفقات الورقية والإدارية وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات.

4. إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

5. تفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار قد تستغل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

6. زيادة المعروض من السلع الأساسية من خلال التوسع في المنافذ الحكومية ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.

7. تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وأكد النائب سيد طه حنفي أن نجاح الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية لا يعتمد فقط على السياسات المالية، بل على وجود إدارة رشيدة للموارد العامة تقوم على الانضباط والشفافية وترشيد الإنفاق موضحاً أن المواطن المصري يدرك حجم التحديات التي تمر بها المنطقة، لكنه في المقابل ينتظر من الحكومة إجراءات واضحة تؤكد أن الدولة تشاركه تحمل الأعباء وتعمل على حماية قدرته الشرائية.

وشدد على أن ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط الأسواق ومنع الاحتكار يجب أن تسير جميعها في مسار واحد، لأن استقرار الأسعار وحماية المواطنين من موجات الغلاء يمثلان حجر الأساس للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال هذه المرحلة الدقيقة.