كتبت- منال المصري:

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإطار الموازني متوسط المدى يعد أحد الإصلاحات الجادة في إدارة المالية العامة للدولة، لتحقيق سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة.

وأوضح في بيان له اليوم، أن هذا الإطار الموازني يسمح بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.

وأوضح في ورشة عمل حول 'تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر' كل التقدير للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، وعلى رأسها؛ 'الاتحاد الأوروبي' ومنظمة 'التعاون الاقتصادي والتنمية' وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار محمد عبد الفتاح مستشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد 'إطار موازني متوسط المدى' لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.

وأوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى' سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يساعد في رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.

وأشار إلى أن هذا 'الإطار الموازني' يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها خلال مدة الإطار.

وقال براين فين محلل أول سياسات بمنظمة 'التعاون الاقتصادي والتنمية'، إن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعم بكل قوة الجهود المصرية الهادفة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، على نحو يساعد في تطوير إدارة المالية العامة للدولة.

وأكد أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال لـ 'الإطار الموازني متوسط المدى'، سواءً من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات الأخرى ذات الصلة.