بإشراف ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف ، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، قامت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، مساء الجمعة، بعمل حملة أمنية بالتعاون مع بلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المواصلات، والهيئة العامة للصناعة وذلك بعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة.

واستهدفت الحملة عددًا من المنازل المخالفة التي تستخدم في أنشطة تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، وأسفرت عن ضبط 47 منزلًا مخالفًا، ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لممارسة هذا النشاط، في مخالفة صريحة للقانون.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات المخالفة التي قد تهدد السلامة العامة. وأكدت وزارة الداخلية أن استغلال الطاقة الكهربائية لأغراض تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة العامة، مما قد يتسبب في انقطاعات كهربائية تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العقارات المخالفة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين وحماية المرافق العامة