كثفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في الأسابيع الأخيرة جهودها ضمن برنامج طويل الأمد يرمي إلى ضمان التزام جميع الفاعلين الاقتصاديين بالقوانين الوطنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مما يمثل تحولاً من مرحلة التوعية إلى التطبيق الفعلي والصارم للقانون.

وفي هذا السياق، تلقت العديد من الشركات المغربية من مختلف القطاعات رسائل رسمية من اللجنة تلزمها بالامتثال للقانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية. وتضمنت هذه الرسائل خطط عمل مفصلة تمتد لعدة أشهر، توضح الخطوات الضرورية للتوافق مع المتطلبات القانونية، مع التنبيه إلى العقوبات المترتبة على أي مخالفة أو تأخير في التنفيذ.

ويشمل نطاق عمل اللجنة حاليا المهن القانونية كالمحامين والموثقين والعدول، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية، التي تتعامل بدورها مع بيانات شخصية تتطلب حماية صارمة. وتهدف اللجنة من خلال هذا التوسع إلى تعزيز ثقافة حماية البيانات في القطاعين المهني والمؤسساتي، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تزيد من مخاطر الاستخدام غير المصرح به للمعلومات الخاصة.

وقد كان قطاع الصحة هو نقطة البداية لهذا المشروع الكبير، نظرًا لطبيعة البيانات الحساسة التي يتعامل معها والمتعلقة بحياة المواطنين ومعلوماتهم الطبية. وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 3000 صيدلي بدأوا بالفعل في إجراءات الامتثال، مما يعكس مشاركة فعلية للمهنيين في هذا المجال تحت إشراف اللجنة.

وتعكس هذه الديناميكية الجديدة توجه اللجنة الوطنية نحو ترسيخ إطار قانوني وتنظيمي محكم لحماية خصوصية الأفراد، بما يتماشى تمامًا مع المعايير الدولية. كما تجسد رغبة الدولة المغربية في تعزيز الثقة في البيئة الرقمية، سواء لدى المستثمرين أو عامة الناس، من خلال ضمان احترام المؤسسات للحق في حماية الحياة الخاصة.

ومن المتوقع أن تواصل اللجنة توسيع نطاق برنامج الامتثال خلال الأشهر القادمة ليشمل قطاعات أخرى كالتعليم والبنوك والتأمين والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. ويُعتبر هذا البرنامج بمثابة خريطة طريق وطنية لحماية البيانات الشخصية، تجمع بين التوعية والتنظيم والتطبيق العملي، وتعتمد على تعاون مؤسسي واسع لضمان نجاحه.