أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول حكم الشبكة حال وفاة الخاطب، ومن الأحق بها شرعًا، موضحة أن الحكم يختلف بحسب توقيت الوفاة وعلاقة الطرفين.

وأوضحت، خلال حوار تلفزيوني، أن تحديد الحكم يبدأ أولًا بمعرفة ما إذا كانت الوفاة قد حدثت قبل عقد الزواج أو بعده، لأن ذلك يُغير الحكم الشرعي بشكل واضح.

قبل عقد الزواج: الشبكة تُرد لورثة الخاطب

وأشارت إلى أنه في حال كانت العلاقة مجرد خطوبة دون إتمام عقد الزواج، وكانت الشبكة مقدمة باعتبارها جزءًا من المهر وفق العرف المصري، فإن المرأة لا تستحقها، لأن المهر لا يثبت إلا بالعقد الصحيح، وبالتالي تُرد الشبكة وتُعد من تركة الخاطب وتُوزع على ورثته.

بعد العقد دون دخول: نصف المهر

وأضافت أنه إذا تم عقد الزواج ولم يحدث دخول أو تمكين، ثم توفي الزوج، فإن الزوجة تستحق نصف المهر، وبالتالي يكون لها نصف قيمة الشبكة باعتبارها جزءًا منه.

بعد العقد والتمكين: الشبكة حق كامل للزوجة

وأكدت أنه في حال إتمام عقد الزواج مع حدوث التمكين، فإن المهر يثبت كاملًا للزوجة، وبالتالي تستحق الشبكة كاملة، لأنها تصبح حقًا شرعيًا ثابتًا لها.

وشددت على أن هذه الأحكام تقوم على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر وفق العرف، وأن الفيصل في ذلك هو تحقق عقد الزواج من عدمه، إلى جانب حصول التمكين، حيث يترتب عليهما استحقاق المهر كليًا أو جزئيًا.