أصدر وزراء خارجية كل من مصر، والسعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، والأردن، ولوكسمبورج، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، إلى جانب الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة لسلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.

إدانة التوسع الاستيطاني ورفض الضم

وأكد البيان أن التغييرات الأخيرة، التي تشمل إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها 'أراضي دولة' إسرائيلية وتسريع النشاط الاستيطاني، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار يهدف إلى فرض أمر واقع جديد والمضي نحو ضم فعلي غير مقبول، بما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار، ويهدد آفاق حل الدولتين والاندماج الإقليمي. ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات والالتزام بالقانون الدولي.

تحذير من تقويض حل الدولتين

ولفت البيان إلى أن تسارع سياسة الاستيطان، بما في ذلك الموافقة على مشروع “E1”، يمثل هجومًا مباشرًا على مقومات إقامة الدولة الفلسطينية.

كما شدد الوزراء على رفضهم أي إجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، مع التأكيد على رفض أي شكل من أشكال الضم.

دعوة لوقف العنف والإفراج عن عائدات الضرائب

وفي ظل التصعيد في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما طالب بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وتحويلها وفقًا لبروتوكول باريس، لما لها من أهمية في توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وشدد الوزراء، بالتزامن مع شهر رمضان، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية، محذرين من أن الانتهاكات المتكررة في المدينة تهدد الاستقرار الإقليمي.

التمسك بحل الدولتين

واختتم البيان بالتأكيد على الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس حدود الرابع من يونيو 1967، مشددين على أن إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.