أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالًا متفاوتًا على مستوى الدوائر الانتخابية، مع تسجيل بعض المناطق مشاركة أكبر مقارنة بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

ارتفاع نسبة التصويت

وأوضح عصام شيحة، خلال حواره مع في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن بعض الدوائر مثل طهطا ودمنهور شهدت نسبة تصويت مرتفعة، بالإضافة إلى دائرة الأقصر التي حُسمت المنافسة فيها بمشاركة واسعة، مشيرًا إلى أن نسبة التصويت وصلت في بعض الدوائر إلى نحو 93% مقارنة بالجولة الأولى، وأن هذا الإقبال الكبير يعكس سخونة المنافسة على الأرض، خصوصًا في الدوائر ذات المقعد الواحد، التي تستنفر كل الأصوات المتاحة، على عكس الدوائر متعددة المقاعد التي تسمح بتحالفات تقلل من حدة التنافس.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن إجمالي عدد الناخبين في الدوائر محل الإعادة بلغ نحو 15 مليون مواطن، شارك منهم نحو 20%، وهو رقم كبير بالنظر إلى طول فترة الانتخابات والإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم، وأن هذه النسبة تعكس رغبة المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي، بالرغم من التحديات التي قد تواجهها بعض الدوائر نتيجة طبيعة المنافسة الشديدة بين المرشحين.

متابعة المخالفات الانتخابية

ولفت عصام شيحة، إلى أن محافظة البحيرة شهدت بعض المخالفات الانتخابية المتعلقة بالتحريض والرشاوى، إلا أن وزارة الداخلية تدخلت سريعًا لضمان سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة حول منع بعض الناخبين من التصويت كانت غير دقيقة، وأن متابعة العملية الانتخابية من قبل الجهات المعنية والمراقبين المستقلين أسهمت في الحد من أي تجاوزات، وحافظت على نزاهة الجولة الانتخابية.

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن جولة الإعادة أكدت أهمية تنظيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن مشاركة واسعة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز وعي الناخبين بأهمية التصويت، ومواجهة أي محاولات للتأثير على إرادتهم، وأن الدوائر التي شهدت مشاركة عالية كانت نتيجة وعي المواطنين بأهمية الانتخابات في تشكيل المجلس الجديد، وأن هذه التجربة تعكس تفاعل المواطنين مع العملية الديمقراطية رغم التحديات السياسية والاجتماعية.

الثقة في العملية الديمقراطية

واختتم المستشار عصام شيحة، حديثه بالتأكيد على أن الانتخابات تمثل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وأن المشاركة الفعلية تعكس التزام الشعب المصري بدوره الدستوري في اختيار ممثليه، مشددًا على أهمية استمرار المراقبة المستقلة والمهنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية في جميع المراحل القادمة.