طالب سكان دوار “أدبداب” التابع لمشيخة زاوية سيدي علي أبورك، جماعة واكليم، قيادة تودغى، دائرة وعمالة إقليم تنغير، بتدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، قصد إيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة للوقوف على ملابسات تغيير الاسم التاريخي لقبيلتهم من “أدبداب” إلى “آيت عويدة”، معتبرين أن هذا الإجراء غير قانوني ويتنافى مع الأعراف والتاريخ المحلي.

وأشار السكان، في شكاية توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، إلى أنه “سبق لهم أن تقدموا بعدة شكايات إلى عامل إقليم تنغير بشأن مسألة تغيير وإقصاء الاسم القديم لقبيلتهم أدبداب، و'فرض على الساكنة عن سوء نية اسم أيت عويدة في مختلف الوثائق الإدارية. لكن دون نتيجة حتى الآن”، مضيفين أنهم “يرفقون الشكاية بنسخ من تلك المراسلات السابقة”.

وأوضح الموقعون على الشكاية أن “اسم أدبداب هو الاسم الأصلي والتاريخي للمكان الذي تسكنه القبيلة منذ القدم، ويستدلون على ذلك بوثائق رسمية، من بينها نسخة من استرعاء مؤرخة في 25 فبراير 1999 تحت عدد 374 صحيفة 367 كناش باقي الوثائق رقم 07، بتوثيق مركز تنغير، إضافة إلى شهادة مؤرخة في 17 أكتوبر 2018 تحت رقم 2672”.

وأبرز السكان المتضررون أن “استبعاد الاسم القديم أدبداب وفرض اسم ٱيت عويدة هو خرق فادح للقوانين المنظمة لتغيير الأسماء القديمة للأماكن، مما أدى إلى المساس بحقوق السكان وعرقلة الإجراءات الإدارية لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية مما ألحق أضرارًا فادحة بالساكنة”.

وأضافت الشكاية أن “هذا التغيير أثر سلبا على الوضع القانوني للسكان، وأحدث ارتباكا في المعاملات الإدارية اليومية، مثل الحصول على الوثائق الرسمية، والشهادات الإدارية، والملفات العقارية”.

وختم المتضررون شكايتهم بمطالبة الجهات المختصة بـ“إيفاد لجنة خاصة إلى عين المكان لفتح تحقيق بشأن مسألة تغيير وإقصاء الإسم القديم لقبيلتهم أدبداب وتعويضه باسم آيت عويدة، مع اتخاذ المتعين في هذا الشأن، وذلك من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها والاحتفاظ بالاسم القديم أدبداب”.