استقر  أعلى سعر دولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم  الأحد 9-8-2026، وذلك على مستوي البنوك المصرية.

وجاء آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

من المقرر أن تبدأ البنوك المصرية عملها خلال الساعات القلائل المقبلة، بعد انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية والتي قررها البنك المركزي المصري قبل يومين.

وشهد سعر الدولار استقراراً مع تداولات اليوم على مستوى فروع 36 بنكا حكومياً وخاصًا.

وأظهر سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا ليسجل 49.72 جنيه للشراء و 49.85 جنيه للبيع.

سجل سعر أقل دولار 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 49.69 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني، التعمير والإسكان'.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع في بنوك ' أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول'.

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.74 جنيه للشراء و 49.84 جنيه للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، نكست'

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 49.67 جنيه للشراء و 49.86 جنيه للبيع في بنك سايب.

بلغ أعلي سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 49.79 جنيه للشراء و 49.89 جنيه للبيع في بنكي قناة السويس و مصرف أبوظبي الإسلامي.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة؛ ليصعد بقيمة بلغت 1.228 مليار دولار على أساس شهري، ويرتفع إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.

ارتفاع الاحتياطي النقدي جاء معززًا بتوجهات البنك المركزي المصري الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري منذ اندلاع الصراع الإمريكي الإيراني والذي تسبب في التأثير بصورة كبيرة على اقتصاد المنطقة ولا سيما مصر.

على مدار 11 شهرًا الماضية؛ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعًا في معدلات إلى 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2026؛ ليصعد بمقدار 10.3 مليار دولار على أساس سنوى وبمعدل نمو بلغ 31.2%.

وتعتبر «تحويلات المصريين العاملين في الخارج» أبرز مصادر الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى «حصيلة قناة السويس» والتي بلغت 3.225 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بزيادة سنوية تبلغ 583 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة «حصول مصر على 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي»، والتي دخلت لخزانة البنك المركزي المصري؛ لدعم الاحتياطي النقدي، وذلك ضمن برنامج التسهيل الممدد المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، بخلاف 1 مليار دولار من صندوق الاستدامة.

يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الإنتاج وقلة الطلب على العملة الأجنبية.

ويكسر الاحتياطي النقدي- بحسب مصادر مصرفية مطلعة- حاجز الـ 9 شهور، والتي تتجاوز النسب العالمية للاحتياطي الخاص بـ«تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة».

بحسب تقارير مصرفية فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب على العملة الأجنبية؛ مما يدعم الاستثمار والإنتاج، ويعزز من قيمة الصادرات المصرية، ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج