كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، سوف يترتب عليه فشخ عقود الإيجار نهائيا وفوريا بعد صدور حكم قضائي في كل دعوى مرفوعة.

وشدد الوزير محمود فوزي على أن أثر حكم المحكمة الدستورية العليا لم يسري بعد على وحدات الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكمها سيطبق في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي.

وحددت المحكمة الدستورية العليا أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، وذلك لإتاحة الفرصة للمشرع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

وكان عدد من النواب، من بينهم النائب ضياء الدين داود، قد أشاروا إلى أنه البرلمان غير ملزم بإصدار تشريع بموجب حكم المحكمة الدستورية. وهو ما أكده النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذي أشار في ذات الوقت إلى أن البرلمان يترك المصريين في مواجهة داخل المحاكم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تقدمت به الحكومة.

وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:

- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).

- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.

- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.

- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.

- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.

خلال مناقشات البرلمان ظهرت العديد من المقترحات بشأن قانون الإيجار القديم، منها:

- زيادة القيمة الإيجارية بما يواكب ارتفاع الأسعار وتكاليف الصيانة الدورية

- اعتبار تكاليف الصيانة الدورية أو الاستثنائية دينا على كل وحدة سكنية تحت رقابة القضاء

- قصر امتداد عقد الإيجار القديم على الزوجة والأبناء والوالدين وأبناء الابن الذين لهم الحق في الوصية الواجبة

- حق المؤجر فى استرداد الوحدة لضرورة يقدرها القضاء له أو لأحد أبنائه أو أبناء للوصية الواجبة مع تعويض مناسب للمستأجرين

- تقدير فترة انتقالية عشر سنوات للحفاظ على الحقوق المكتسبة والسلم الاجتماعي.

- زيادة دورية كل ثلاث سنوات.

- منح المستأجر الحق في البقاء في العين بعد انتهاء تلك المدة خمس سنوات أخرى حال رغبته في ذلك.

وبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث عقدت لجنة الإسكان بالمجلس اجتماعين يومي الأحد والاثنين وسوف نواصل اجتماعاتها غدا الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون بحضور خبراء القانون.