تستعد لجان الحصر، التي شُكلت بقرارات من المحافظين في مختلف المحافظات، للانتهاء من أعمالها الخاصة بحصر الوحدات المؤجرة وتحديد الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية، ضمن تنفيذ أحكام قانون الإيجارات القديمة.

و بدأت هذه اللجان نشاطها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ، ومن المقرر أن تستمر 3 أشهر أخرى بحسب قرار رئيس الوزراء .

و طبقا للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :

- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .

- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .

- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .

- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.

و تهدف هذه اللجان إلى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. يسعى هذا التقسيم إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بناءً على أسس موضوعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وتشمل مسؤوليات لجان الحصر دراسة الأوضاع السكنية وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، مثل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.