كشفت ارتسامات أرباب المقاولات حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024، عن تسجيل قطاع الخدمات التجارية غير المالية انخفاضا في النشاط الإجمالي، حسب 49% من أرباب المقاولات، بينما رأى 35% منهم أنه شهد تحسنا، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض أنشطة 'الاتصالات' و'النقل الجوي' و'الأنشطة العقارية'، في مقابل تحسن أنشطة 'الإيواء' و'النقل البري والنقل عبر الأنابيب' و'التخزين والخدمات الملحقة بالنقل'.

ووفقا للبحوث الفصلية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت 74%، مما يعكس استغلالا متوسطا للإمكانات الإنتاجية المتاحة، أما دفاتر الطلب، فإن 79% من المقاولات اعتبر أنها بقيت في مستوى عادي، وبخصوص التشغيل، فقد شهد استقرارا حسب 59% من أرباب المقاولات، فيما أفاد 22% منهم بتسجيل انخفاض في عدد المشتغلين.

ورغم التحديات، أقدمت 76% من المقاولات العاملة في القطاع على استثمارات خلال سنة 2024، حيث ركزت هذه الاستثمارات على استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط، ما يعكس دينامية استثمارية في ظل ظرفية اقتصادية متقلبة.

وحسب المصدر ذاته فإن قطاع تجارة الجملة، سجل أداء أكثر استقرارا، إذ أشار 36% من أرباب المقاولات إلى ارتفاع المبيعات في السوق الداخلي، بينما اعتبر 53% منهم أن المبيعات ظلت مستقرة. ويعزى هذا النمو أساسا إلى الارتفاع المسجل في مبيعات 'تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة' و'تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة' و'أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة'.

وبالنسبة للتشغيل، أفاد 77% من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين ظل مستقرا خلال هذا الفصل، أما على مستوى المخزون، أكد 86% من التجار أن مستوياته ظلت طبيعية، في حين عرفت أسعار البيع استقرارا وفق 68% من أرباب المقاولات، بينما شهدت انخفاضا حسب 27% منهم.

وبخصوص الآفاق المستقبلية، أكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط أنه مع دخول سنة 2025، تعكس توقعات أرباب المقاولات نظرة أكثر تفاؤلا، خاصة في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، حيث يتوقع 37% من الفاعلين الاقتصاديين ارتفاع النشاط الإجمالي، في مقابل 8% يتوقعون انخفاضه.

ويعزى هذا النمو المنتظر حسب مندوبية بنموسى، إلى الأداء القوي المرتقب في أنشطة 'النقل البري والنقل عبر الأنابيب' و'التخزين والخدمات الملحقة بالنقل' و'البرمجيات والخبرة الاستشارية'، بينما يرتقب تسجيل تراجع في 'خدمات البريد' و'الأنشطة المعمارية والهندسية والمراقبة التقنية'.

أما الطلب المتوقع، فيرجح 68% من المقاولات استقراره، فيما ينتظر 27% ارتفاعه، وعلى صعيد التشغيل، فإن 48% من أرباب المقاولات يتوقعون استقراره، بينما يعول 31% على زيادته، ما قد يعكس توجها إيجابيا في سوق العمل خلال الأشهر القادمة.

أما في قطاع تجارة الجملة، توقع التقرير أن 64% من أرباب المقاولات استقرار حجم المبيعات الإجمالية خلال الفصل الأول من 2025، مقابل 28% يتوقعون ارتفاعها، ويعزى هذا النمو المحتمل إلى الزيادة المرتقبة في مبيعات 'تجارة لوازم منزلية بالجملة' و'تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة' و'تجارة تجهيزات صناعية أخرى'، وبالمقابل، ينتظر تسجيل تراجع في مبيعات 'تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة'.

وفيما يتعلق بمستوى دفاتر الطلب، فمن المرتقب أن يظل عاديا حسب 74% من أرباب المقاولات، فيما يتوقع 79% منهم استقرار عدد المشتغلين، ما يشير إلى توازن عام في القطاع رغم بعض التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق.