قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات الدكتور وليد عباس إن سوق العقار المصري شهد في الأعوام الأخيرة تحولات جوهرية، تعكس مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، نيابة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم الأربعاء، في فعاليات مؤتمر صناع القرار بنسخته الخامسة والمعنية بالقطاع العقاري.

وأضاف عباس أن هذا المؤتمر يتيح فرصة للقاء ذوي الخبرات والمستثمرين ومسئولي الحكومة، مما يعمل على خلق فرصة للحوار بين صناع القرار، وإتاحة الفرصة لمسئولي الحكومة للاستماع لمقترحات ذوي الخبرات والمستثمرين ودراستها ووضعها حيز التنفيذ لا سيما في ظل الرغبة الحكومية في التيسير وفتح المجالات والفرص الاستثمارية بالسوق العقارية، إيمانًا بدور القطاع الخاص الكبير والفعال في القطاع العقاري المصري.

وأوضح أن الأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح لنمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي، وذلك مدفوعًا باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تأتي على رأس تلك المشروعات، مدن الجيل الرابع، حيث تم وجارٍ إنشاء 38 مدينة جديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي لا تعد مجرد مدن وإنما نماذج تعبر عن مستقبل عمراني جديد لمصر.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تتميز بفرص واعدة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل تنافسية منها (توافر العمالة - حجم طلب إسكاني سنوي كبير ومتزايد - توافر الأراضي المرفقة الجاهزة للتنفيذ والتنمية - سعي الحكومة الدائم لتبسيط جميع الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين - وجود مطورين يتمتعون بالخبرات العالية).

ولفت إلى مساعي الدولة من خلال مبادرات لجذب استثمارات خارجية كبيرة بالسوق العقاري وخاصة من أشقائنا العرب ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتي شهدت إطلاق مشروع رأس الحكمة والذي ساهم في استقرار السوق المصرية وزيادة الطلب على المنطقة، بالإضافة إلى العمل على دراسة منطقة العمق بالساحل الشمالي.

وأكد أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدًا من النمو بقطاع العقارات مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية مدعومًا بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري وكذلك القطاعات المكملة له وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة.

وأعرب الدكتور وليد عباس - في ختام كلمته خلال المؤتمر - عن تمنياته أن يحقق المؤتمر أهدافه وأن يعد خطوة جديدة وفعالة في تعزيز صناعة التطوير العقاري المصري، داعيًا المستثمرين والمطورين إلى اغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصرية في الوقت الحالي.