أدلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشهادته اليوم الثلاثاء، في محاكمته بتهم الفساد التي استمرت لسنوات، بينما يدير حربًا متعددة الجبهات، مما يُبرز التوترات والانقسامات المحيطة بقيادته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، وجهت إلى رئيس وزراء الاحتلال في عام 2019 تهم بالفساد، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وهي التهم التي ينكرها، وعلى الرغم من طلبه المتكرر لتأجيل الجلسات بسبب الحرب على غزة ولبنان، قررت المحكمة إلزامه بالإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا لمدة ست ساعات في كل جلسة، خلال الأسابيع المقبلة.

وتُبرز المحاكمة الانقسامات الحادة داخل المجتمع في دولة الاحتلال الإسرائيلي حول قيادة رئيس الوزراء، وأدت التهم الموجهة إليه إلى تخلي العديد من حلفائه السياسيين عنه، مما أدى إلى سلسلة من خمسة انتخابات وطنية خلال أربع سنوات، كما أُطلق الصراع بينه وبين السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة في عام 2022، عندما حاولت حكومته تنفيذ إصلاحات واسعة في النظام القضائي، ما أثار احتجاجات حاشدة استمرت لأشهر.

توقفت خطته لإصلاح القضاء بعد هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس، لكنها عادت إلى الواجهة مؤخرًا، ويتهمه معارضوه بسوء إدارة الحرب على غزة، خاصة فيما يتعلق بعدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

ورفضت المحكمة طلبات رئيس وزراء الاحتلال لتأجيل أو تقصير مدة شهادته، مؤكدة على مبدأ المساواة أمام القانون وضرورة تحقيق العدالة بشكل سريع.

وفي مؤتمر صحفي عشية الإدلاء بشهادته، وصف رئيس وزراء الاحتلال القضية بأنها “حملة ملاحقة” واتهم القضاء والإعلام بالتآمر عليه، وقال: “بدأت التحقيقات بخطيئة، لم يكن هناك جريمة، فبحثوا عن جريمة، لم يجدوا جريمة، فاختلقوا جريمة”.

يعتقد أنصاره أن القضاء جزء من مؤامرة للإطاحة به بطرق غير ديمقراطية، بينما يرى معارضوه أنه سياسي فاسد يعتقد أنه فوق القانون.

ووفقًا لاستطلاع أجرته معهد الديمقراطية الإسرائيلي في ديسمبر، يرى 48% من الإسرائيليين أن رئيس وزراء الاحتلال غير قادر على إدارة البلاد في ظل الحرب بينما يواجه محاكمته، واحتج كل من أنصاره ومعارضيه، بمن فيهم عائلات الرهائن، خارج قاعة المحكمة في تل أبيب أثناء جلسة الاستماع.