قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المستهلكة في مصر ارتفعت من نحو 7% في عام 2012 إلى 13% في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تحققت على مدار 14 عامًا.

وأضاف كمال، خلال لقاء ببرنامج على قناة «الحياة»، أن تقريرًا صدر في سبتمبر 2012 بشأن مشكلات الطاقة، وخاصة الكهرباء، أوصى بضرورة تطوير محطات الكهرباء والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، لافتًا إلى أن الفارق بين النسبة الحالية والمستهدف يطرح تساؤلات بشأن وتيرة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن تجارب الاستثمار الخاص في قطاع الكهرباء أثبتت نجاحها، مستشهدًا بدخول شركات من القطاع الخاص لإنشاء محطات كهرباء خلال الفترة من 2000 إلى 2005، والتي حققت مستويات أداء أفضل من المحطات الحكومية في ذلك الوقت، قبل ظهور محطات سيمنز التي وصفها بأنها الأعلى كفاءة.

وشدد كمال على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات الطاقة، خاصة في ظل الأزمات العالمية، مؤكدًا أن التوسع في الطاقة المتجددة لا ينبغي أن يعتمد على استثمارات الدولة وحدها.

واستعرض تجربة استغلال أسطح المنازل في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، من خلال تفعيل نظام صافي القياس، الذي يسمح للمواطن بإنتاج الكهرباء وبيع الفائض إلى الحكومة.

وضرب مثالًا بإحدى الدول العربية التي اشترت فائض الكهرباء المنتجة من محطات المواطنين بسعر جنيه وربع للكيلووات، في حين كانت تبيع الكهرباء للمستهلك بجنيه واحد، بينما كانت تكلفة إنتاج الكيلووات تصل إلى جنيهين، موضحًا أن هذه الآلية تحقق وفرًا للحكومة وتمنح المواطنين فرصة امتلاك مشروعات صغيرة لإنتاج الطاقة.

واختتم كمال حديثه بالتساؤل عن أسباب عدم تكرار التجارب الاستثمارية الناجحة التي شهدتها مصر في قطاعات الطاقة، والاستفادة منها بصورة أوسع خلال المرحلة الحالية.