تبدأ مصلحة الضرائب العقارية بتكليف من وزارة المالية وقبل انتهاء العام المالي الجاري، في إلغاء سلطات مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ضمن الاجراءات المحفزة التي تتخذها الحكومة للتيسير على الممولين والمكلفين.

كشفت وزارة المالية عن اتخاذ عدد من تلك الاجراءات الأخرى حيث تتضمن السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى.

وتتضمن تلك الاجراءات على هامش  التعديلات القانونية الجديدة المخططة على قانون الضريبة العقارية بما  يسمح لوزير المالية أيضا بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو المقبل.

وبحسب تقرير وزارة المالية والتي تتضمن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية حيث ترفع وزارة المالية شعار «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.

وأوضحت الوزارة  أنه سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها. 

كما سيتم السماح للمكلفين بالتصالح فى المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء ٧٠% من إجمالى الضريبة المتنازع عنها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.

بموجب التعديلات الجديدة سيحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأى وسيلة إلكترونية معتمدة.