استهدفت تعديلات قانون الكهرباء، والتي وافق مجلس الشيوخ على تغليظها خلال جلساته العامة الماضية، مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بعقوبات رادعة.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي شروط الصلح في جرائم سرقة التيار الكهربائي.

تعديلات قانون الكهرباء حددت حالات للتصالح، جاء أبرزها فيما يلي:

- سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي إذا تم الصلح قبل رفع الدعوى الجنائية.

- سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات.

- سداد أربعة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم الصلح بعد صيرورة الحكم باتًا.

وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله وقيمة ما لحق بالمعدات من تلفيات.