بعد تمكن هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم بعدد من المحافظات تخصصوا في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر مواقع إلكترونية يتم إدارتها من خارج البلاد، تسائل العديد حول ما هي المراهنات وهل اللاعبون على هذه التطبيقات معرضون للحبس أم لا.

الأمر عبارة عن شبكة ماليه غير قانونية يتم اللجوء لها عن طريق ربط المراهنين في مصر بمسؤولي تلك المواقع بالخارج، ويبدأون في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني لتجنب المساءلة القانونية وتعقيد تتبع التحويلات المالية.

فيستخدم المتهمون محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة تحول للخارج في صورة عملات أجنبية ومن هنا يأتي الخطر على الاقتصاد القومي وتقديمهم للعدالة بالتأكيد، وعلى وجه الخصوص يتم تقديمهم لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المراهنات التي يجريها المشاركون على مجموعات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة ما هي إلا قمار وعين القمار محرم لا محال في ذلك.

وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسه 2018رقم 175مفاداة حجب التطبيقات غير القانونية من بينها تطبيقات المراهنات غير المشروعة، أما العقوبة فهي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية، وهذا لكل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور

أما هذه المادة تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.