تواصل الدولة تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما انعكس في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي يُعد مرجعًا رئيسيًا للمستثمرين حول العالم.

وأكدت الحكومة أن أي إجراءات يتم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لا تمس حياة المواطن، مشددة على أن حماية الفئات الأكثر احتياجًا تمثل أولوية ثابتة.

كما أشادت وكالة «موديز» بتراجع معدلات التضخم وانخفاض العجز التجاري، في مؤشر إيجابي على تعافي الاقتصاد.

وفيما يخص ملف الدين، أوضحت الدولة أنه يحظى باهتمام كبير ويتم التعامل معه بشفافية كاملة، مع التأكيد على أن أي وفورات تتحقق من خفض خدمة الدين سيتم توجيهها مباشرة إلى قطاعات الصحة والتعليم، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الحكومة رفع المستوى المعيشي للمواطن وتعزيز قدرته الشرائية، بالتوازي مع دعم بيئة الاستثمار، وتشير التوقعات إلى زيادة الصادرات غير البترولية بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

كما تلقت الدولة عروضًا محلية ودولية لتنمية منطقة سفاجا، بما يخدم محافظات الصعيد، إلى جانب خطة لتحويل مقر وزارة الداخلية القديم بلاظوغلي إلى فندق عالمي يحمل علامة «ماريوت»، بما يدعم القطاع السياحي والاستثماري.

وسجل قطاع السياحة قفزة ملحوظة مع استقبال نحو 18.8 مليون سائح، مقارنة بحوالي 15 مليون سائح في العام السابق. وفي إطار الرؤية المستقبلية، تم وضع مستهدفات التنمية حتى عام 2040، مع قرب افتتاح مصانع جديدة لإنتاج الألواح الشمسية دعمًا للاقتصاد الأخضر.

وتواصل الدولة تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستمرار في مشروعات «حياة كريمة» لتحسين نوعية الحياة في القرى.

 كما استفاد 2.8 مليون مواطن من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بما يعكس تطور الخدمات الصحية.

وسجلت العاصمة الإدارية الجديدة أعلى معدل إشغال بين المدن الجديدة، مع بحث تلبية احتياجات الموظفين الحكوميين العاملين بها.

 وأكدت الدولة أنها نجحت في بناء نحو 1.5 مليون وحدة سكنية حتى الآن، إلى جانب رفع نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى من 28% إلى أكثر من 65%.

كما تم القضاء على الكثافات داخل الفصول الدراسية من خلال بناء عدد كبير من المدارس، بالتوازي مع طفرة واضحة في قطاعات النقل والموانئ، بما يدعم حركة التجارة والتنمية.

وعلى الصعيد الخارجي، جاءت زيارة مصر إلى لبنان كرسالة دعم واضحة للقيادة والشعب اللبناني، مع تأكيد استعداد مصر لتقديم الدعم الكامل للبنان في ظل التحديات الراهنة.

وأكدت الدولة أنه منذ عام 2014 تم بناء أسس دولة حديثة وقوية رغم التحديات العالمية والإقليمية، داعية المواطنين إلى مقارنة وضع الدولة قبل 2014 وما تحقق حتى الآن، لإدراك حجم الإنجاز والتقدم على مختلف المستويات.