اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها: 'الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية'.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن إصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتًا إلى أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة على إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالإيجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة.

فيما أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.من جانبه طالب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الإيجار الاسمي بدلا من الفعلي.

شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب للاستثمار، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتورة ياسمين عراقي وأحمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة.