سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزارة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، متابعا: نموذج 8 وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلًا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية.

واستكمل 'سالم'، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم: من ثم يواجه المواطنين صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خرساني وخلافه.

وأضاف: على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف المواطنين.

وعلق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، قائلا: 'تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي'.

وطالب 'سالم'، بسرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالي.