دخل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مواجهة جديدة مع الجيش ووزارة الدفاع ونتنياهو حول مستقبل الميزانية الأمنية للدولة بعد انتهاء حرب غزة.

المواجهة تحتدم بين نتنياهو وسموتريتش

ووفق لتقرير عرضته فضائية “العربية”، تتمثل أولوية المؤسسة الأمنية في ضمان حصول إسرائيل على التمويل الكافي استعدادا لأي مواجهات مستقبلية محتملة مع إيران أو 'حزب الله' أو 'الحوثيين' في اليمن أو حركة 'حماس' في غزة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية القادمة من الضفة الغربية ومناطق أخرى.

أما بالنسبة لسموتريتش وطاقم وزارة المالية، فالمعركة تدور حول البدء في كبح جماح الإنفاق الدفاعي الذي ارتفع بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين نتيجة الحرب.

مكتب نتنياهو: خطة ترامب ستحقق السلام

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ستسهم في تحقيق السلام والازدهار، معتبرا أن الخطة تصر على نزع السلاح في قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان: نتوقع استلام جميع جثامين المحتجزين من دون تأخير، والبدء في عملية نزع سلاح قطاع غزة وإنهاء حكم حركة حماس.

كان مجلس الأمن الدولي قد أقر مشروع القرار الأمريكي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، حيث صوت 13 عضواً لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

الدفاع العام التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية يطالب بعدم تشريع قانون الإعدام

وطالب الدفاع العام التابع لوزارة القضاء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم تشريع قانون الإعدام في إسرائيل.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين؛ بذريعة إدانتهم بما يسمى الإرهاب.

وقد وافق 39 عضوًا في القراءة الأولى على مشروع القانون المذكور، وعارضه 16 آخرون.

كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب 'يسرائيل بيتينو' المعارض، بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، في خطوة عكست تعاونًا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة ليتمكن أعضاء الكنيست عن حزب 'يش عتيد' المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.

وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب 'عوتسما يهوديت' بزعامة إيتمار بن جفير، لاستكمال الإعداد تمهيدًا للتصويت النهائي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال منسق شئون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، جال هيرش، إن نتنياهو 'يؤيد المشروع'، مشيرًا إلى أن 'الظروف تغيرت' وأن رئيس الحكومة يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شئون الأسرى صلاحية تقديم 'تقرير سري' للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

وكان بن غفير قد هدد سابقًا بأن حزبه لن يصوت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مؤكدًا أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام.

من جهتها، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى 'إعدامات جماعية' داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل 'تمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات بوسائل مختلفة'.

وأشارت إلى أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتُقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

بدورها، اعتبرت حركة 'حماس' أن المصادقة على مشروع القانون تمثل 'تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال'، بينما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن 'تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية.