الخرطوم – نبض السودان

قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة كمال عوض الكريم مصطفى قيام حملات لإزالة السكن العشوائي وضبط الوجود الأجنبي وفقًا للقرار (153) الصادر من السيد رئيس مجلس السيادة وحسب توجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.

ووجهت اللجنة بوضع خطة تفصيلية تتضمن إزالة العشوائيات بالأسواق والمرافق العامة والطرق، فيما شددت اللجنة على ضرورة التنسيق المحكم بين المحلية والجهات المختصة بالولاية فيما يلي ضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، من اتباع الإجراءات القانونية التي تشمل فتح بلاغات تجاه المخالفين لشروط الإقامة وعدم إطلاق سراحهم لأي من الأسباب، ومن ثم الشروع في ترحيلهم خارج الولاية.

إلى ذلك وجهت اللجنة باستمرار الطوافات الأمنية المشتركة في مناطق الهشاشة الأمنية بالتركيز على حدود المحلية الجنوبية وفي محاور السوق المركزي والمحلي، مع قيام زيارة طارئة لأعضاء لجنة أمن المحلية تشمل مواقع الهشاشة الأمنية لاتخاذ بقية الإجراءات المناسبة.

وعلى صعيد متصل شددت اللجنة على إنفاذ قرار لجنة أمن ولاية الخرطوم الخاص بحظر قيادة المواتر وعدم تزويدها بالوقود في محطات الخدمة، وتوجيه ارتكازات الشرطة والقوات النظامية الأخرى بضبط أي موتر غير مصرح به للمرور.

وعلى صعيد آخر كشفت اللجنة عن القبض على عدد من المتفلتين الذين يمارسون النهب تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهم وتسليمهم للأجهزة المختصة.

كما وجهت اللجنة بالتقليل من المظاهر العسكرية وحظر حمل السلاح للأفراد في المواقع العامة والأسواق والمستشفيات، واقتصار التسليح على مواقع التأمين والارتكازات الأمنية بجانب المهام الرسمية الأخرى.

إلى ذلك أقرت اللجنة بضرورة زيادة الدعم المقدم للتكايا بالأحياء السكنية لمقابلة الزيادة المضطردة في عودة المواطنين لمساكنهم، وذلك بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني.

وفي ختام الاجتماع أشادت اللجنة بضبط الأجهزة الشرطية بقسم شرطة الخرطوم وسط والوحدة الأمنية لوالي ولاية الخرطوم لشحنة حديد خردة تم سرقتها من شارع الغابة بالخرطوم، الأمر الذي يؤكد يقظة الأجهزة الأمنية بولاية الخرطوم.