في خطوة استثنائية تُعيد رسم ملامح العلاقة بين القوتين الأعظم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتطلّع “بشدة” إلى لقائه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، المقرر عقده خلال ساعات على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ (APEC) 2025 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية. ويُنظر إلى الاجتماع بوصفه أول مصافحة مباشرة بين الزعيمين منذ ولاية ترامب الأولى، ما يضفي عليه بعداً تاريخياً ويجعله محطّ متابعة دولية دقيقة.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تستعد واشنطن لإبرام ما تصفه بـ«وقف نار تجاري هشّ» مع بكين، بينما تظل الملفات الاقتصادية الحساسة ـ وفي مقدمتها صادرات المعادن النادرة التي تهيمن عليها الصين ـ محوراً رئيسياً للتوتر بين الجانبين.

وأشار ترامب في تصريحات سابقة إلى أن اللقاء قد يفضي إلى اتفاق تجاري «رائع» بين البلدين، مؤكداً أن الصفقة المحتملة ستكون «عظيمة للولايات المتحدة، وللصين، وللعالم أجمع».

 ومن المنتظر أن يتناول جدول الأعمال عدداً من القضايا الجوهرية، منها خفض الرسوم الجمركية المتبادلة، واستئناف محاور التجارة الحرة، والتحديات المرتبطة بسيطرة بكين على صادرات المعادن النادرة التي تمثل ركيزة أساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي، وعلى رأسها قضية تايوان التي تظل نقطة احتكاك متكررة بين واشنطن وبكين.

ويرى محللون أن هذا اللقاء يشكّل اختباراً حقيقياً لدبلوماسية “الزعيم إلى الزعيم”، بعد سنوات من التوتر والتصعيد المتبادل. فبينما تحاول الصين التمسك بموقفها الصارم في ما يتعلق بمواردها الاستراتيجية، تسعى إدارة ترامب إلى تحقيق اختراق سريع ينعكس في صورة إنجاز ملموس يُعلن خلال القمة، ما يجعل الرهانات مرتفعة والتوقعات محفوفة بالمخاطر.

ويرجّح خبراء أن نجاح المباحثات قد يفتح الباب أمام انتعاش في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي العالمي. أما في حال تعثّر الحوار، فقد تدخل العلاقات الأميركية-الصينية مجدداً في دوامة من التصعيد، تتجلى في رسوم جديدة وضغوط متزايدة على سلاسل التوريد الدولية.

وفي ضوء هذه المعادلة الدقيقة، يُنتظر أن يشكّل لقاء بوسان محطة مفصلية ليس فقط في مسار رئاسة ترامب الثانية، بل في مستقبل التوازن بين أعظم اقتصادين في العالم، وسط ترقّب عالمي لما إذا كانت لغة المصالح ستتغلب على إرث الخلافات القديمة.