دعا الجهاز المركزي للمحاسبات شركة مطاحن مصر العليا إلى سرعة البدء في تنفيذ مشروع مجمع مطاحن طيبة للاستفادة من قدراته في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، مشيرًا إلى أن أي تأخير في التنفيذ سيتسبب في تحميل الشركة تكاليف إضافية كبيرة.

وفقًا لتقرير الجهاز الذي حصلت “الدستور” علي نسخة منه عن القوائم المالية المجمعة للشركة حتى 30 يونيو 2024، خصصت 'مطاحن مصر العليا' نحو 36 مليون جنيه للمشروع، من بينها 16.5 مليون جنيه لشراء قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة في المنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ويهدف المشروع إلى إنشاء صومعة معدنية لتخزين الغلال بسعة 30 ألف طن، بالإضافة إلى مطحن بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 طن يوميًا لإنتاج الدقيق التمويني.

ورصد التقرير أن الشركة دفعت 15.9 مليون جنيه لاستلام الأرض، بجانب 19.5 مليون جنيه لتشييد مبانٍ وأسوار وبوابات، إلا أن المشروع لم يبدأ تنفيذه حتى الآن.

استغلال الأصول وتجنب الإهدار

وأوصى الجهاز الشركة بضرورة حصر الطاقات الإنتاجية العاطلة وغير المستغلة، والعمل على تشغيلها لتعظيم نتائج الأعمال، ومنع تقادم الأصول وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (10). وقد كشف التقرير عن وجود آلات ومعدات غير مستغلة، من بينها خطوط إنتاج الذرة الشامية وخط المخبز الآلي بمخبز سوهاج، بتكلفة دفترية 17.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى وسائل نقل متوقفة منذ سنوات بقيمة 206 آلاف جنيه، رغم صدور قرارات تكهين بشأن بعضها من مجلس الإدارة دون التصرف فيها.

معالجة مخزون قطع الغيار الراكدة

كما طالب الجهاز مطاحن مصر العليا بدراسة أوجه الاستفادة من مخزون قطع الغيار الراكدة وتحديد حالتها الفنية ومدى حاجة الشركة إليها.

وأشار التقرير إلى أن المخزون يشمل قطع غيار راكدة بقيمة 1.5 مليون جنيه، وهو ما يُعد مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (2).

رقابة على الحسابات الجارية

شدد الجهاز على ضرورة إحكام الرقابة على الحسابات الجارية للشركة في البنوك، بعدما كشف عن وجود حساب برصيد 427.2 مليون جنيه و682 جنيه، يعود إلى مستحقات الأقماح لموسم 2024، والتي يتم تمويلها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

تأتي هذه الملاحظات في إطار جهود الجهاز لضمان الاستغلال الأمثل للأصول وتفادي أي خسائر مستقبلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد بالشركة.