نظمت مؤسسة مصر الخير، اليوم الثلاثاء، مؤتمرها نصف السنوي لعرض نتائج ومخرجات 'مشروع تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي'، الممول من الاتحاد الأوروبي.

 وقد نفذت المشروع مؤسسة مصر الخير بالشراكة مع 4 جمعيات أهلية في محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان، وجرى تنفيذه منذ عامين لتحقيق نتائج ملموسة  في محافظات الصعيد.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمؤسسة مصر الخير، إن أهداف تعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي، تشمل تنمية قدرات المنظمات غير الحكومية الشريكة في مختلف جوانب الحكم الرشيد والإدارة الفعالة بنهاية العام الأول من المشروع، مع تمكين المنظمات من الحصول على رؤية تنموية استراتيجية، وتحديد آليات واضحة وفعالة للتنسيق مع الهيئات الحكومية المحلية، فضلا عن صنع القرار وصنع السياسات في مختلف جوانب التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى الوطني بنهاية المشروع.

وأوضح ممدوح أن المشروع يهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من لعب دور أكثر فاعلية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال بناء القدرات المحلية، وتشكيل لجان مجتمعية متخصصة، ورصد واقع التنمية ودمج قضايا المناخ ضمن خطط التنمية المحلية.

وأشار رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمؤسسة مصر الخير، إلى أن مؤسسة مصر الخير تُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروع، حيث لا تكتفي بتنفيذ المبادرات، بل تعمل على استخلاص الدروس المستفادة وتعميم التجارب الناجحة بما يعزز من استدامة الأثر على المدى الطويل.

وكشف ممدوح عن نتائج ومخرجات المشروع خلال السنتين من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2025، والتي تضمنت تعزيز القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية من خلال تطوير أداة تقييم مؤسسي لها، مع إعداد رؤى وخطط استراتيجية تنموية للجمعيات، مع تعزيز مشاركة المواطنين وتنفيذ خطط مجتمعية وندوات توعية حول تغير المناخ وأثره على القطاعات في كل محافظة.

ونوه لأنه خلال العامين الماضيين، تمكن المشروع من تحقيق إنجازات نوعية، أبرزها: إعداد تقارير دقيقة عن احتياجات المجتمعات المستهدفة، تنفيذ برامج توعية وتدريب، وإطلاق مبادرات عملية لمواجهة التحديات البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر في مجال التنمية المستدامة.

و أعرب فريق العمل عن شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي، الذي وفر الدعم المالي والفني اللازم لإنجاح المشروع على مدار العامين، مؤكدين أن التعاون بين المجتمع المدني والجهات المانحة يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية على حد سواء.

من جانبها، قالت آن كوفود ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال كلمتها بالمؤتمر، إن الاتحاد يركز على الممارسات التطبيقية من المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية بناء على الاحتياجات الأساسية.

ونوهت آن كوفود ممثل الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد يؤمن بأن المجتمع المدني جزء وشريك أساسي في التنمية المستدامة من خلال شراكة متعددة الأطراف بين الحكومة والمجتمع المدني.

وأضافت: 'التجربة جيدة جدا وسيتم تكرارها مرات عديدة'، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مهتم بمساندة المجتمع المدني باستمرار وتمكين الجمعيات الأهلية لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما استعرض محمود كمال، مدير إدارة شراكات المجتمع المدني بمؤسسة مصر الخير، أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية وما يحتم ضرورة التدريب لمواجهتها، مؤكداً أن الإطار التشريعي الراهن يوفر بيئة أكثر مرونة للعمل الأهلي إضافة إلى التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

وحدد كمال عدة توصيات لتحقيق عمل أفضل للجمعيات الأهلية ومنها: 'تأسيس نظم مالية رقمية و تنويع مصادر التمويل، وعم مشاركة الجمعيات الأهلية في رؤية الدولة 2030، وبناء شراكات وعلاقات عابرة للحدود، وتطوير المبادرات الخضراء والتحول للطاقة النظيفة، وتدريب الجمعيات الأهلية وتحفيزها على المشاركة في المبادرات الوطنية والدولية'.

وتطرق مدير إدارة شراكات المجتمع المدني بمؤسسة مصر الخير، إلى معايير اختيار الجمعيات في المشروع، ومنها وجودة أداة لدى المؤسسة لقياس دور الجمعية قبل اختيارها في المشروع، والاطلاع على الجهاز الوظيفي للجمعية والإشهار والمركز المالي لها وعدد سنوات الخبرة وأيضا أنشطة الجمعية داخل المجتمع المحيط بها، مع قياس مدى استعداد الجمعية للمشاركة في المشروع.