دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى مساءلة ابتسام لشكر، إذا صحت التصريحات المنسوبة إليها، معتبرا أنها تشكل 'عملا مدبرا وإساءة متعمدة للذات الإلهية'. جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون لحماية المقدسات الدينية.

وأكد الرميد أن ما نسب إلى لشكر، في حال ثبوته، لا يندرج ضمن حرية الفكر أو الرأي المخالف، بل هو 'تعبير مسيء عن قصد مؤكد وسبق إصرار مبيت'، واصفا إياه بأنه قول لم يسبق أن صدر عن أحد. واستحضر الوزير الأسبق في هذا السياق مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة للمملكة.

وأوضح الرميد أنه ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات، لكنه يرى أنه لا مجال للتسامح عندما يتعلق الأمر بالإساءة المتعمدة للمقدسات. وخلص إلى أن مجال الحق في التعبير، رغم اتساعه، لا يمكن أن يتسع للاستهزاء بعقائد الناس أو الإساءة البليغة إلى دينهم.

يذكر أن هذه الدعوة تأتي في سياق جدل واسع أثارته الناشطة ابتسام لشكر، المعروفة بتأسيسها حركة 'مالي' سنة 2009.

وكانت لشكر قد ظهرت في صورة وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للأديان، كما أعلنت في منشور على حسابها بمنصة إكس أنها تتجول في المغرب برسائل معارضة للدين، واصفة الإسلام بأنه 'فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة'، وهو ما أطلق موجة استياء واسعة.