رحب الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بتوجيهات القيادة السياسية بإحالة توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وبسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.

وأضاف الشناوي، ان التوافق المجتمعي، حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وانحياز الرئيس لهذا التوافق هو استشراق لجمهورية جديدة تليق بوطننا العظيم، خاصة انه نهاية لتحويل الحبس الأحتياطي لعقوبة وعودته كإجراء وقائي، مع تخفيض للحدود القصوى لمدده، وتفعيل لبدائله المختلفة، واضعين فى الاعتبار التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ.

وأكد الشناوي، على انها تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطنى فى تناول القضايا الهامة والمحورية التى تمس حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة التوصيات إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لهذه التوصيات تأتي من منطلق الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي يستلزمه التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. كما أكد على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي يجب أن يظل إجراءً وقائيًا في إطار التحقيقات دون أن يتحول إلى عقوبة.

كما أكد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مشيرًا إلى التزام الدولة بتحقيق العدالة والإنصاف في كل الإجراءات الجنائية.