نقلت وكالة إنترفاكس عن رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده قررت تعليق عمل شركة النفط NIS تمامًا، وفي غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز أن الحكومة الصربية ستسمح بالمدفوعات والمعاملات الخاصة بالشركة الخاضعة للعقوبات حتى نهاية الأسبوع، على الرغم من خطر فرض عقوبات إضافية.

وأشار موقع 'SeeNews'، نقلًا عن الزعيم الصربي، إلى أن صربيا ستبدأ البحث عن موردين بديلين للغاز الطبيعي إذا لم تُبرم شركة غازبروم الروسية عقدًا بحلول يوم الجمعة 5 ديسمبر.

وفرضت الولايات المتحدة والغرب خلال السنوات الثلاث الماضية عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا شملت قطاعات حيوية وأساسية في البلاد مثل الطاقة والصادرات والواردات والتكنولوجيا والبنوك والأموال وغيرها. إلا أنه وخلافاً للتوقعات، شهد الاقتصاد الروسي تحسن ونمو ملحوظ وفقاً للخبراء الاقتصاديين ومعاهد الدراسات والإحصائيات، لعدّة أسباب أهمها الإدارة السياسية والاقتصادية الذكية للأزمات وحركة الأسواق والعلاقات الدولية.

وبطبيعة الحال فإن البلدان القريبة اقتصادياً وجغرافياً من روسيا تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر بتلك العقوبات، حتى أن دول أوربا والدول نفسها التي فرضت العقوبات تأثرت بها. صربيا هي إحدى الدول التي تأثرت بالعقوبات بحكم الشراكة الاقتصادية مع روسيا وخاصة بقطاع الطاقة، ولكن وفقاً للخبراء فإنه يوجد دائماً حلول اقتصادية ذكية تساعد الشركات على الالتفاف على العقوبات والتخلص من أثرها مع تعدد الأسواق العالمية والمتعاونين الدوليين.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة النفط الصربية «NIS»، التي تعدّ من آخر أصول الطاقة الروسية المتبقية في أوروبا، في يناير الماضي. حيث تمتلك شركة «غازبروم نفط» الروسية حصة 44.9 في المائة، بينما تمتلك شركة «غازبروم» الروسية أيضاً نحو 11.3 في المائة في شركة «NIS». وتمتلك الحكومة الصربية حصة 29.9 في المائة.

وكانت وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش صرحت بأن الولايات المتحدة طالبت رسميا بانسحاب كامل للمساهمين الروس من شركة النفط الصربية (NIS).

وتعتبر (NIS) واحدة من أكبر شركات الطاقة في جنوب شرق أوروبا، حيث توظف حوالي 14 ألف موظف، وتسهم بنحو 9% من ميزانية صربيا السنوية.

وكان الرئيس الصربي قد صرح بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين مطلع سبتمبر أن مسألة العقوبات الأمريكية ضد 'NIS' سيتم حلها بشكل مشترك من قبل الجانبين الروسي والصربي.

وفقاً لتقارير وخبراء اقتصاديين، فإن هناك كثير من الخيارات لتجنب شركة النفط الصربية 'NIS' للعقوبات وإنقاذ قطاع الطاقة الصربي من أزمات مستقبلية وخاصة أن 'NIS' تهيمن على حوالي 80% من حصة السوق. وبحسب الخبراء فإن أحد هذه الحلول هي بيع الحصة الروسية من الشركة لجهة أخرى. 

وبحسب المصادر، وافقت «غازبروم نفط» والشركة التابعة لـ«غازبروم» «إنتليجينس»، اللتان تمتلكان 56.15% من الأسهم، على النظر في البيع ولكن فقط بسعر السوق. ووفقاً لمصادر صربية فإن أحد المرشحين الرئيسين لشراء الحصة الروسية هي شركة بترول أبو ظبي الوطنية (ADNOC). 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، بأن شركة بترول أبو ظبي الوطنية ADNOC)) تجري مفاوضات لشراء الحصة الروسية في شركة النفط الصربية NIS، في ظل ضغوط العقوبات والتي قد تُحدد مستقبل قطاع الطاقة في صربيا. 

وكانت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا هاندانوفيتش قد أكدت بوقت سابق بأن روسيا وافقت على بيع حصة 56% التي تملكها في NIS، لكنها لم تكشف عن المشترين المحتملين.

تكمن أهمية الإمارات في الاستثمار بقطاع الطاقة في كونها مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة والتقليدية، حيث تسعى لتنويع اقتصادها، كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وذلك عبر استراتيجيتها للطاقة 2050، وتعزيز شراكاتها الدولية في مجال الطاقة، وتنويع مصادرها، وربط شبكاتها الكهربائية مع الدول المجاورة. 

وبحسب خبراء، فإن شراء الإمارات حصة في NIS يمثل امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية التنويع الخاصة بها. ومن المهم أيضًا أن الإمارات مستعدة لشراء الحصة بقيمة السوق، وهو ما يتوافق مع موقف موسكو ويسمح لصربيا بتجنب التأميم الذي قد يبعد المستثمرين الدوليين عن صربيا لعقود قادمة. 

من جهة أخرى فإن رئاسة محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لمجلس إدارة ADNOC سوف تلعب دور كبير في تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين وتعزيز الموثوقية في صفقة الشراء. وبالتالي سيساعد ذلك في تخفيف الضغوط من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الحكومة الصربية. كما سيؤدي تلقائيًا لرفع العقوبات الدولية وجذب المستثمرين والوصول للتمويل الدولي، على عكس التأميم.

 بحسب الباحث والخبير الاقتصادي محمود الفاضل ، فإنه في رفض الحكومة الصربية بيع الحصة الروسية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية ADNOC))، وخسارة ما يتبع صفقة البيع من ميزات، سنعكس سلباً جداً على قطاع الطاقة الصربي على المدى البعيد.

وأضاف الفاضل في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أنه في حال ذهاب القيادة السياسية لبلغراد إلى خيار التأميم الذي يتم الترويج له، للتخلص من ضغوط العقوبات الدولية ولاعتبارات سياسية ذات منفعة شخصية للقيادة السياسية، قد يحمل مخاطر عالية على المدى البعيد، وقد يبعد المستثمرين الدوليين عن صربيا لعقود قادمة. 

وأي خطوة مفاجئة يمكن أن تُنظر على أنها محاولة للالتفاف حول العقوبات قد تشل سوق النفط الصربي. بالإضافة إلى أن ذلك سيكسب صربيا عداء موسكو وتبعات هذا العداء، كما سيؤثر سلباً على العلاقات الصربية الإماراتية. بينما خيار بيع الحصة الروسية للإمارات يمكن أن يجنب صربيا كل المخاطر السابقة.

واختتم، إنه بالحسابات السياسية والاقتصادية فإن خيار بيع الحصة الروسية لشركة بترول أبو ظبي هو الخيار الأمثل تبعاً للموازنات الدولية الحالية.