علي الخالدي

تتجه الأجهزة التنفيذية إلى اتخاذ خطوات جديدة، لتفعيل مشروعي منطقة النعايم الاقتصادية ومنطقة النويصيب الحرة، عبر تأسيس شركتين مساهمتين عامتين ذاتَي أغراض خاصة، تتوليان إدارة وتطوير كل مشروع على حدة، في إطار توجّه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمارات غير النفطية. وبحسب وثيقة اطلعت عليها القبس، تواصل الجهات الحكومية ترتيباتها التعاقدية والقانونية والفنية لإنجاز ملف المشروعين، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة تحديث دراسات الجدوى، وتقييم فرص تنفيذهما بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن الترتيبات المقترحة تأسيس شركة مساهمة عامة لكل مشروع، بما يضمن الفصل القانوني والمالي بين «النعايم الاقتصادية» و«النويصيب الحرة». وتعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز المركزي للمناقصات العامة، على تقييم المكاتب الاستشارية العالمية لاختيار مكتب يتولى تحديث الدراسات الخاصة بمشروع النعايم الاقتصادية، وإعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع النويصيب الحرة. وبموجب الوثيقة، سيتولى المكتب الاستشاري الفائز تقديم الدعم الفني والمالي لتأسيس الشركتين، بما يشمل إعداد عقود التأسيس والنظام الأساسي واتفاقية المساهمين، وتحديد ترتيبات ونسب السيطرة والإدارة للمطور أو المستثمر وفقاً للقوانين الكويتية ذات الصلة، كما سيساعد المكتب الجهات الحكومية في استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مرسوم تأسيس الشركتين.

قياس قدرة القطاع الخاص

ومن أبرز مهام المكتب الاستشاري تقييم مدى قدرة القطاع الخاص على تنفيذ وتسليم المشروعين، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية والمالية والاستثمارية. وتشمل الدراسة قياس المردود التنموي للمشروعين ومدى مساهمتهما في تنفيذ السياسات العامة للدولة، والعمر التشغيلي المتوقع، وقدرتهما على تلبية الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، إضافة إلى تقدير الأثر المالي على ميزانية الدولة.

كما ستأخذ الدراسة في الاعتبار منظور القطاع الخاص من حيث حجم الطلب المتوقع وواقعيته، وسهولة التنفيذ، وتنوع مصادر الإيرادات، فضلاً عن أثر المشروعين في توظيف العمالة الوطنية، والناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي.

ومن المقرر تحديد رأس المال المصرح به لكل شركة وفق حجم المشروع واحتياجاته التمويلية، وذلك بعد استكمال وتحديث دراسات الجدوى.

وبعد طرح كل مشروع رسمياً، وتحديد المستثمر الفائز بإدارته وتنفيذه، ستتولى الشركة المساهمة العامة ذات الصلة توقيع اتفاقية الشراكة الرسمية.

أما اكتتاب المواطنين في الشركتين، فمن المقرر أن يتم بعد دخول المشروعين مرحلة التشغيل الفعلي وبدء تحقيق أرباح تشغيلية، بما يربط مشاركة المواطنين بمرحلة أكثر نضجاً واستقراراً للمشروعين.

منصة للتنويع الاقتصادي

وتستهدف الحكومة من تطوير المناطق الاقتصادية والحرة توفير فرص استثمارية جديدة وجاذبة للاستثمارات المباشرة، ودعم تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، كما تستهدف المشاريع تطوير الفرص الاستثمارية الواعدة، وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، وتحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم التجارة التصديرية وغير النفطية. وتشمل الأهداف كذلك نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى السوق الكويتي، وتشجيع صادرات المنتجات الوطنية، وتعزيز تنافسية الكويت في مواجهة الأسواق الإقليمية والدولية.

ويبرز ضمن أهداف المشروعين توسيع مساحات التكامل الاقتصادي والتجاري بين الكويت والمملكة العربية السعودية، مستفيدين من موقعهما القريب من الحدود السعودية وارتباطهما بشبكات الطرق والمحاور التجارية.

«النعايم».. بوابة صناعية ولوجستية

تبلغ المساحة المخصصة للمرحلة الأولى من منطقة النعايم الاقتصادية نحو 6 كيلومترات مربعة، وتقع في الجزء الغربي من محافظة الجهراء، على بعد نحو 70 كيلومتراً غرب المنطقة الحضرية لمدينة الكويت، وعلى المسار المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع السعودية.

وتجاور المنطقة مواقع مخصصة لمشاريع صناعية وزراعية، كما ترتبط بمسار مشروع السكة الحديدية المقترح لدول مجلس التعاون الخليجي، مع إمكانية الوصول إليها عبر طريق السالمي السريع. وتتضمن المنطقة مخططاً صناعياً استراتيجياً مقترحاً لاستضافة أنشطة النقل الواسعة النطاق، إلى جانب نقل الصناعات الثقيلة من المناطق الساحلية الجنوبية، وتجميعها في موقع موحد.

«النويصيب الحرة».. موقع إستراتيجي

تمتد منطقة النويصيب الحرة على مساحة تبلغ نحو 12 كيلومتراً مربعاً في جنوب الكويت، بمحاذاة الحدود مع السعودية.ويمنحها موقعها ارتباطاً بشبكة الطرق السريعة الرئيسية، بما يعزز سهولة الوصول إليها وربطها بالمحاور التجارية واللوجستية، ويدعم دورها المستهدف كمنطقة حرة قادرة على استقطاب الاستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمات اللوجستية.