يأتي وزير التعليم العالي الجديد في توقيت مهم، تتراكم فيه الملفات التي تحتاج إلى تقييم موضوعي، ويبرز من بينها ملف الجامعات الأهلية، بوصفه تجربة حديثة تستحق المراجعة والتطوير.

الجامعات الأهلية لم تُنشأ كمجرد بديل للتعليم الحكومي، بل كرافد نوعي يهدف إلى تقديم تعليم حديث، وبرامج أكثر ارتباطاً بسوق العمل، ونموذج إداري مرن قادر على مواكبة المتغيرات. وهي تجربة تحمل في جوهرها نية التطوير والتحديث.

غير أن التوسع السريع في إنشاء الجامعات خلال السنوات الماضية يفرض اليوم ضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية، لضمان تحقيق الهدف الأساسي من التجربة، وهو الجودة قبل العدد.

اللوائح المنظمة تحتاج إلى تحديث دوري يتناسب مع زيادة عدد الجامعات وتنوع برامجها واختلاف بيئاتها. فالتوسع الطبيعي لأي منظومة يتطلب أدوات ضبط أكثر تطوراً، ومعايير تقييم واضحة تضمن تقارب المستوى بين المؤسسات المختلفة.

كذلك، فإن آليات القبول والبرامج الدراسية بحاجة إلى مراجعة مستمرة، حتى تظل متوافقة مع احتياجات سوق العمل المتغيرة. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في توفير مقاعد دراسية فحسب، بل في تخريج كوادر قادرة على المنافسة والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

ومن المهم تعزيز قنوات التواصل بين الجامعات الأهلية وقطاعات الصناعة والخدمات، لضمان وجود رؤية مشتركة حول التخصصات المطلوبة مستقبلاً، وتفادي تكرار البرامج في مسارات مكتظة بالفعل.

لقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أهمية الجودة والجدارة في منظومة التعليم، وهو توجيه يعكس إدراكاً بأن التطوير الحقيقي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمستوى الخريج وقدرته على الإنتاج.

فالمطلوب اليوم ليس التراجع عن تجربة الجامعات الأهلية، بل تطويرها عبر تحديث لوائحها، وضبط معايير القبول، وربط برامجها بسوق العمل، مع تطبيق تقييم دوري يضمن الجودة، فالتعليم العالي يظل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان وبناء الدولة.

إن المرحلة الحالية تتيح فرصة حقيقية لإعادة ضبط الإيقاع، بما يضمن استمرار التجربة وتحقيق أهدافها على نحو أفضل، حتى تظل الجامعات الأهلية إضافة نوعية لمنظومة التعليم، لا مجرد توسع رقمي.