أكد المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال السيارات والصناعات المغذية، من خلال خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية.

وأوضح صلاح الدين خلال الجلسة الأولى من مؤتمر ومعرض الصناعه والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة الذى عقد اليوم الاثنيين  أن البرنامج يستهدف زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% مقابل 30-40% حاليًا، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي لتتجاوز 35%.

كما يهدف إلى تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة من الحوافز والمعايير الواضحة للشركات، منها حافز زيادة القيمة المضافة، وحافز الإنتاج الكمي، وحافز الاستثمارات الجديدة، وحافز الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

وتشترط الاستفادة من هذه الحوافز إنتاجًا سنويًا لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وترتفع تدريجيًا إلى 35%.

أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط البرنامج إنتاج ألف سيارة على الأقل في بداية التطبيق، تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة المحددة، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 10% تتم مراجعتها سنويًا.

وأضاف أن البرنامج حدد الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لقيمة الحوافز يبلغ 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط أن تكون القيمة المضافة المحلية الفعلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية وليست مجرد تجميع للأجزاء. وينص البرنامج على تدرج الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي خلال فترة تمتد إلى سبع سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات معدلات الإنتاج أو المكون المحلي. وفي حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، يمنح المصنع حافزًا إضافيًا قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج، بشرط أن تكون الزيادة نتيجة عمليات تصنيعية إضافية أو مكونات جديدة.

وأوضح صلاح الدين أن البرنامج يشمل أيضًا حافزًا لتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، من خلال رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حاليًا في هذه المناطق، إلى جانب تمكين الشركات المصدرة من الحصول على الحوافز الخاصة بالسيارات الموجهة للتصدير لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

وأكد رئيس وحدة السيارات أن البرنامج الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في الصناعات المغذية، موضحًا أن زيادة الإنتاج الكمي ستشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في بناء قاعدة تصنيع حقيقية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.