اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية قناة السويس التي تظل أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لمصر، وهي لا تمثل مجرد ممر مائي بل هي محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في البلاد.

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قناة السويس تظل أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لمصر، وهي لا تمثل مجرد ممر مائي بل هي محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في البلاد.

 وأشار  في تصريح خاص لـصدى البلد، إلى أن المشاريع التطويرية الأخيرة في قناة السويس، مثل مشروع تطوير القطاع الجنوبي، تعمل على تعزيز قدرة القناة على مواكبة حركة التجارة العالمية المتزايدة وتلبية احتياجات السوق العالمية.

وأكد الدسوقي أن إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، مثل المحطة الجديدة في الإسماعيلية، تأتي في توقيت مهم للغاية بالنظر إلى التحديات العالمية الراهنة من تقلبات اقتصادية وأزمات في سلاسل الإمداد، مما يزيد من أهمية قناة السويس كحجر زاوية في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن تعزيز الأسطول البحري المصري بوحدات بحرية جديدة يساهم في رفع كفاءة حركة الملاحة، ويعكس رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأوضح الدسوقي أن زيادة التوطين في الصناعات البحرية يعكس نضجًا اقتصاديًا، حيث يساهم في تحقيق الأمن البحري ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. ويعتبر أن هذا التطور هو خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في الاقتصاد البحري على المستوى الدولي، وهو ما يعزز العلاقات مع الدول الكبرى ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن مشروعات تطوير قناة السويس تأتي في إطار رؤية مصر الاستراتيجية للمستقبل، مشيرة إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي عبوري، بل هي محور أساسي في الاقتصاد الوطني، وتتمتع بأهمية خاصة في تعزيز التجارة العالمية.

 وأوضحت في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التطوير المستمر في المجرى الملاحي للقناة يعكس حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على مكانة قناة السويس كممر رئيسي في حركة التجارة الدولية.

وأضافت الكسان أن المشروع الجديد لتطوير القطاع الجنوبي من القناة واكتمال تشغيل محطة المياه في الإسماعيلية سيسهم في تحسين مستوى الخدمات البحرية، مما يسهل مرور السفن ويقلل من فترات الانتظار، وهو ما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من التجارة والاستثمارات.

وتابعت الكسان أن تطوير الأسطول البحري المصري يعد خطوة كبيرة نحو تحسين قطاع النقل البحري، حيث يساهم في تعزيز الأمن البحري، الذي يعد عاملًا مهمًا في ضمان استمرار حركة الملاحة في القناة. وأكدت أن توطين الصناعات البحرية بمصر سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ويشجع على تعزيز القدرات الوطنية في مجال تصنيع السفن والقاطرات.

وبدورها، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصناعة، إن ما تم من تطوير في قناة السويس يعتبر إنجازًا يعكس تطورًا كبيرًا في القطاع البحري في مصر، ويعزز مكانة مصر العالمية كأحد أبرز المحاور الاقتصادية الدولية.

 وأضافت  في تصريحات خاصة لـصدى البلد'، أن تطوير قطاع المجرى الملاحي وبناء الكباري العائمة الجديدة سيسهم في تسهيل حركة السفن وتوفير خدمات ملاحية متطورة، مما يعكس قدرة الدولة على تلبية احتياجات التجارة العالمية المتزايدة.

كما أكدت متي أن زيادة عدد وحدات الأسطول البحري المصري تساهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري، والذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن اهتمام الحكومة بتوطين الصناعات البحرية في مصر سيساهم في دعم الصناعات المحلية وتحقيق اكتفاء ذاتي في مجالات تصنيع السفن والمعدات البحرية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في هذا المجال.

وأوضحت متي أن ذلك يعكس أيضًا التزام مصر بتوفير فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن، وهو ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من الأمن البحري والاقتصادي للدولة.

كما، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروعات التطويرية التي شهدتها قناة السويس على مدار الفترة الأخيرة تمثل دليلاً على اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة قناة السويس على استيعاب حركة الملاحة الدولية.

 وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة لـصدى البلد'، أن التوسع في تطوير المجرى الملاحي وتطوير الأسطول البحري المصري يعكس استراتيجية مصر نحو تعزيز موقعها كمركز عالمي للتجارة البحرية.

وأوضح بدراوي أن القناة تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر، مما يجعل من الضروري تحديث وتطوير بنيتها التحتية باستمرار لتواكب التطورات العالمية. وأكد بدراوي أن توطين الصناعات البحرية في مصر لا يقتصر على توفير الأسطول البحري فقط، بل يمتد إلى تحقيق طفرة صناعية تعزز الإنتاج المحلي وتخلق فرص عمل جديدة.

كما أشار إلى أن تخصيص وحدات بحرية جديدة سيسهم في تعزيز قدرة القناة على التعامل مع الزيادة المستمرة في حركة التجارة العالمية، مما يعكس تطورًا مستمرًا في القطاع البحري.

ومن جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قناة السويس تمثل أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية لمصر، حيث تعتبر محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية. 

وأشارت في تصريحات لصدي البلد إلى أن تطوير القطاع الجنوبي من القناة وزيادة الخدمات الملاحية الجديدة يعكس التزام الدولة بتوفير بنية تحتية ملاحية على أعلى مستوى من الكفاءة، مما يساهم في تسريع حركة التجارة البحرية وزيادة الإيرادات.

وأضافت العسيلي أن تطوير الأسطول البحري المصري يعد خطوة أساسية نحو تعزيز القدرة على التصدي للتحديات الدولية وتلبية متطلبات التجارة العالمية المتزايدة. وتابعت العسيلي أن توطين الصناعات البحرية في مصر يساعد على بناء قاعدة صناعية قوية في هذا القطاع، ويعزز من قدرة مصر على تصنيع السفن والمعدات البحرية محليًا، ما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع البحري.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع تفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة في القطاع البحري والصناعي، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة في مصر.