أعلن الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تعديل شروط تعاقد معلمين الحصة في المدارس الحكومية، وهو تعديل يأتي ضمن الجهود الرامية لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة التعليم.

وأكد بهاء الدين أن هذا قرار فتح باب المسابقات للمعلمين بالحصة يعد خطوة مهمة للغاية، حيث سيسمح للوزارة بإصدار إعلان خاص لتعيين معلمين الحصة، بدلًا من الاعتماد على الإعلان السنوي الذي يتم فيه تعيين 30 ألف معلم سنويًا.

يهدف هذا التعديل إلى فتح أبواب جديدة للمعلمين بالحصة، الذين يلتزمون بأداء مهامهم التعليمية بشكل فعّال، مما يتيح لهم فرصة الحصول على تعيينات ثابتة.

وأوضح نائب الوزير أن المعلمين الذين يبرهنون على تفوقهم في الأداء التدريسي سيمنحون الحق في التقدم لمسابقة تعيين للمعلمين بالحصة، وهي مسابقة منفصلة عن المسابقة العامة التي تجرى سنويًا.

وأشار إلى أن القرار طرح مسابقة لمعلمين الحصة يأتي تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها هؤلاء المعلمون في الفصول الدراسية، واعترافًا بالخبرات العملية التي اكتسبوها خلال فترة عملهم في التدريس، إلا أن المعلمين المتقدمين لهذه المسابقة سيظل عليهم استيفاء شروط التعيين الأخرى، مثل المؤهلات العلمية والسن واجتياز الاختبارات المطلوبة.

وكشف بهاء الدين عن تعديل آخر يتضمن أسلوب التقدم للمسابقات المستقبلية، حيث سيتم التقديم على مستوى الإدارات التعليمية بدلًا من مستوى المحافظات، وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المشكلات المتعلقة بتوزيع المعلمين على إدارات بعيدة عن أماكن إقامتهم، مما سيخفف عنهم عبء التنقل اليومي لمسافات طويلة.

من خلال هذا التعديل، يمكن توجيه المعلمين بشكل أفضل إلى المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر، مما يسهم في تحسين جودة التعليم في مختلف المدارس.

وأوضح نائب الوزير أن مجلس الوزراء استجاب لهذه الحاجة الملحة، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن إمكانية الإعلان عن مسابقات لتعيين معلمين مساعدين سبق لهم التدريس في المدارس الحكومية، وفقًا للضوابط المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يتضمن ذلك شروطًا تتعلق بالمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، بالإضافة إلى اجتياز المعلمين للاختبارات المطلوبة التي يجريها الجهاز، ويهدف هذا القرار إلى توجيه المسابقات على مستوى الإدارات التعليمية، وهو ما يسهم في سد العجز في المدارس بدقة أكبر.

يذكر أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، الذين طالبوا بضرورة تثبيتهم في وظائف ثابتة تعترف بخبراتهم الطويلة، وذلك تقديرًا لدورهم في سد العجز التعليمي في العديد من المدارس الحكومية وقد لاقى هذا التعديل إشادة من قبل المعلمين بالحصة، حيث اعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الكوادر التعليمية وتحسين جودة التعليم في مصر.