قال اللواء الدكتور حامد الهدهد، أستاذ القانون، والقيادي بحزب حماة الوطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب حاليا يعد من الركائز الأساسية في نظام العدالة الجنائية، وهو يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. إن مشروع القانون يضع الإطار القانوني الذي ينظم سير العدالة الجنائية بدءًا من التحقيقات الأولية وحتى إصدار الأحكام النهائية، مما يضمن حماية حقوق المتهمين والضحايا على حد سواء.

وأضاف الهدهد، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتيح للمتهمين الفرصة للحصول على محاكمة عادلة، حيث يتمتعون بحق الدفاع وتقديم الأدلة والشهود، وهذا يعزز من الثقة في النظام القضائي ويضمن عدم وقوع أي ظلم. من ناحية أخرى، يضمن القانون أيضًا حقوق الضحايا في متابعة قضاياهم وتحقيق العدالة لهم.

وتابع: من خلال تحديث وتطوير قانون الإجراءات الجنائية، نستطيع مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع، مثل الجرائم الإلكترونية وجرائم الإرهاب. إن وجود نظام قانوني قوي وفعال يعزز من قدرة الدولة على التصدي لهذه التحديات وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.

واختتم تصريحاته قائلا: إن قانون الإجراءات الجنائية هو أحد أعمدة النظام القضائي الذي يضمن تحقيق العدالة والمساواة، ويعزز من ثقة المواطنين في نظام العدالة. لذا، يجب علينا جميعًا أن ندعم تطوير هذا القانون والالتزام بتطبيقه لضمان مستقبل أفضل وأكثر عدلًا للجميع.

وخلال الجلسة العامة اليوم، وقال وزير المجالس النيابية 'الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات وأسباب ووكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي ليس مطلق وانما يستهدف مصلحة التحقيق وتحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي كما هو وارد في مشروع القانون، وتأتي تصريحات وزير المجالس النيابية أثناء مناقشة المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص علىالمادة ' ۱۱۲ أمر الحبس.