يشهد سوق أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري في مصر اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 ارتفاع في الأسعار، مع القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيها، بينما زاد سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيها، على أن تطبق الأسعار الجديدة رسميا في جميع المستودعات ومنافذ البيع المعتمدة ابتداء من اليوم.

وهذه الأسعار كانت ثابتة منذ شهر أبريل 2025، و اللجنة العليا للتسعير التلقائي تراجع بشكل دوري تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية للغاز والبترول، وتضع في اعتبارها البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات جديدة تخص تسعير المنتجات البترولية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل على الأقل، في إطار السياسة الحكومية التي تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج المحلية والمتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.

وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية وفقا للجدول المعلن من الوزارة على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيها للتر بدلا من 19 جنيها للتر.

بنزين 92: بلغ 19.25 جنيها للتر بدلا من 17.25 جنيها للتر.

بنزين 80: وصل إلى 17.75 جنيها للتر بدلا من 15.75 جنيها للتر.

السولار: سجل 17.5 جنيها للتر بدلا من 15.5 جنيها للتر.

غاز تموين السيارات: ارتفع إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 7 جنيهات للمتر المكعب.

وأكدت وزارة البترول أن الزيادة الأخيرة جاءت بعد دراسة دقيقة لمتغيرات السوق العالمية، التي شهدت ارتفاعا في أسعار خام البترول وتكاليف الشحن والنقل خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمواطنين، مع الحفاظ على استمرار توفير الأسطوانات دون أي نقص في المعروض.

وشددت الوزارة على أن الدولة ما زالت تتحمل جزءا كبيرا من تكلفة أسطوانة الغاز الفعلية، في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

كما أكدت استمرار الرقابة على المستودعات ومنافذ التوزيع لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار دون وجه حق.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان الوزارة صباح اليوم عن زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، مع تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام كامل كحد أدنى، في إطار خطة الحكومة لضبط منظومة الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البترول، مع الاستمرار في دعم المنتجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.