أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن إعلان الحكومة عن نيتها إرسال 34 قانونًا جديدًا لمجلس النواب، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز المنظومة التشريعية في مصر وتطوير البنية القانونية للدولة ويعكس رغبة حقيقية في تحقيق الإصلاح التشريعي المنشود، مشيراً إلى أن البرلمان المصري أمامه مسؤولية كبيرة في دراسة هذه القوانين بعناية، وإدخال التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارا وعدالة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن قانون الإجراءات الجنائية، يلعب دورا محوريا في ضمان حقوق المواطنين وتوفير محاكمات عادلة و منصفة وهذه التعديلات من شأنها أن تساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية في بناء دولة قانون قوية ومستقرة، وبالتالي فإن تعديله يمثل نقلة نوعية في مجال العدالة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية كان له دور محوري في صياغة هذه القوانين، لأنه يمثل منصة للحوار المفتوح بين كافة الأطراف المعنية، بما يضمن توافقا وطنيا حول التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وهذه القوانين لن تكون فعالة إلا إذا استندت إلى توافق مجتمعي واسع، يعكس تطلعات المصريين وآمالهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والحوار الوطني أتاح الفرصة لكافة القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في إبداء الرأي حول القوانين المطروحة وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات بما يضمن تحقيق توافق وطني حول القوانين الجديدة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الحكومة لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون والعدالة، مشيرًا إلى أن الإصلاح التشريعي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة داعيا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى الاستمرار في دعم هذه الجهود من خلال الحوار البناء والمشاركة الفعالة في مناقشة التشريعات المقترحة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمجتمع المصري ككل.