تتجه أنظار العالم إلى قطاع غزة المحاصر، في الساعات المبكرة ليوم غدٍ، الأحد، حيث يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا.

وجاء الاتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين نتيجة مفاوضات مطولة قادتها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

ونجحت القاهرة في التوصل إلى صيغة اتفاق شامل وقابل للتنفيذ بين الطرفين، حيث طرحت 'المبادرة المصرية' في 27 مايو 2024، وهي المبادرة التي عادت كل من حماس وإسرائيل إلى التوافق حولها مرة أخرى بعد مرور نحو 8 أشهر، وطرح العديد من الأطراف لصيغ مختلفة، لكنها لم تلبِ التوافق بين الجانبين.

ويعكس نجاح الرؤية المصرية في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وفق مبادرة شاملة، ترتكز على خصوصية موقع غزة كمنطقة جوار مباشر، تمكن القاهرة وحدها من فهم طبيعة المجريات داخل القطاع المحاصر على كافة المستويات.

وبصفتها دولة تتشارك حدودًا مباشرة مع غزة، تتمتع مصر بفهم دقيق وعميق لتعقيدات الواقع الميداني في القطاع، وهذا الفهم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج ارتباط تاريخي وجغرافي وسياسي وثيق.

وأتاح هذا الوضع لمصر القدرة على تقديم مبادرات واقعية تتماشى مع طبيعة الأوضاع هناك، وتكون قابلة للتنفيذ على الأرض، حيث تعدغزة ليست مجرد ساحة للصراع من منظور القاهرة، فهي منطقة جوار تتأثر مباشرة بما يحدث داخلها، وهو ما يجعل مصر في قلب الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وإعادة الاستقرار.

وقدمت مصر مبادرتها الشاملة لوقف إطلاق النار، والتي لم تكن مقترحًا دبلوماسيًا عابرًا، بل تعد خارطة طريق تفصيلية تعتمد على فهم مصر العميق للوضع داخل غزة، حيث أخذت في الاعتبار احتياجات السكان المحليين وظروفهم الإنسانية.

وتضمنت المبادرة المصرية رؤية من 3 مراحل هدفت لتحقيق هدنة مستدامة، تركزت مرحلتها الأولى على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعودة النازحين تدريجيًا إلى منازلهم في الشمال، مع تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى التخفيف من آثار المأساة غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون.

أما المرحلتان الثانية والثالثة، فتشملان تبادل الأسرى وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة.

وتتمسك مصر بثوابت سياسية تجاه القضية الفلسطينية، حيث ركزت في مبادرتها على حماية حياة الشعب الفلسطيني، ووقف حمام الدم الذي كان مستمرًا على مدار 15 شهرًا داخل غزة، وضد حوالي 2 مليون إنسان في ذلك القطاع.

هذا الالتزام بالحقوق الفلسطينية يأتي انطلاقًا من موقع مصر كدولة جوار مباشر، حيث تُدرك مصر تمامًا أهمية الحفاظ على وحدة الفلسطينيين السياسية والجغرافية، والعمل على تحقيق استقرار دائم في القطاع.