وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، علي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2025/2026.

واستعرض المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز، امام اللجنة التنسيق والتعاون ، بين وزارتي المالية والتخطيط  وفقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

واضاف شمروخ ان أهم المستهدفات خلال الفترة القادمة الترخيص لخدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بما سيوفر سرعات إنترنت أعلى، وزمن استجابة أقل، ما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب دعم التطبيقات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.

واعلن شمروخ تحقيق اعلي يرادات في تاريخ الجهاز بلغت اجمالي ايرادات 13  مليار جنيه بزيادة 35‎% ‎ مما يوكد تحقيق طفرة كبيرة لصالح الموازنه العامة للدولة .

وتابع شمروخ بان المستهدفات شملت المساهمة في تغطية المراحل الثلاثة لمشروع حياة كريمة لتصل معدلات تغطية خدمات الجيل الرابع للتليفون المحمول 99% من المناطق المأهولة.

واستمرار تشغيل منظومة حوكمة التليفون المحمول (IMEI) والتي تساهم في القضاء على ظاهرة تهريب أجهزة التليفون المحمول واستيفاء مستحقات الدولة.

وإستكمال انشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني (National SOC) والمتوقع الانتهاء من تدشينه منتصف العام الجاري.

وإستكمال انشاء مركز عمليات شبكات الاتصالات (National Network Operating Center)

والعمل على تحقيق الامن السيبراني وتأمين البنى التحتية الحرجة والمشروعات القومية والمنظومات الذكية بقطاعات الدولة المختلفة بما يدعم حماية الامن القومي المصري ، والتنسيق الدائم مع أجهزة الدولة المصرية لمراجعة كافة قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية وهذا إجراء دوري.

والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدريب في هذا الشأن يكون لجميع الفئات العمرية من أول الطلبة في المدارس بحيث يكون الطفل في سن 13 و14 سنة مدرب على هذه البرامج، فضلاً عن الجامعات بالطبع .

والتوسع في تغطية الطرق والمناطق بما يؤدي إلى استمرار زيادة نسبة تغطية الطرق لتصل إلى تغطية 100% من الطرق تامة الإنشاء وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول والتوسع في انشاء المحطات الصغيرة وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية بالمحافظات.

والانتهاء من تنفيذ المتبقي من المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة بما يودي إلى التغطية بخدمات الجيل الرابع لـــكافة المناطق المأهولة بالسكان.

واستمرار تحسين مؤشرات الجودة سواء من خلال تخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات أو إتاحة تقنيات لاسلكية جديدة لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمات الانترنت في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية ورفع مستوى جودة الخدمة في كافة انحاء الجمهورية.

ودعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الإستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ.

ودعم انتشار الخدمات الرقمية وهو ما سيكون له أثره الملموس من خلال زيادة عدد المحافظ الالكترونية، وزيادة عدد العمليات المالية التي يقوم بها عملاء هذه المحافظ، وزيادة حجم الحركة الدولية الصوتية.

وتعظيم الدور الرقابي الفعال للجهاز من خلال ضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة مقويات الشبكات غير المشروعة والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الإفراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات ومحاسبة الشركات عما ترتكبه من المخالفات للحد منها.

واستمرار التوسع في جهود رفع وعي المستخدمين من خلال زيادة قنوات الاتصال لتيسير وسرعة الاستجابة لشكاوى المستخدم، واعداد حملات توعية عن حقوق المستخدمين.

والعمل على تعزيز الريادة الدولية لمصر وذلك على كافة مؤشرات الأداء التنظيمي المعتمدة من الإتحاد الدولي، ومؤخرا أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام ٢٠٢٤ والذي شهد تقدم ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر ٣٩ مركزًا ليصبح في المركز الـ ٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنًة بالمركز الـ ٤٥ في عام 2023.