كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل إنشاء «السجل التجاري الافتراضي»، المقرر الإعلان عن انطلاقه قريبًا بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى خدمة قطاع كبير من أصحاب الشركات والمشروعات، وتسهيل عملهم ومنحهم الصفة القانونية لممارسة الأنشطة التجارية، مما يعد طفرة تضاف إلى سوق التجارة الإلكترونية في مصر.

وأضافت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن «السجل التجاري الافتراضي» يجري تفعيله لشركات التجارة الإلكترونية غير المدرجة بالسجلات التجارية العادية. إذ يشترط على الشركات المتواجدة في قطاع التجارة الحصول على السجل التجاري، بينما يفرض القانون أن يكون لها مقر معروف، وهو ما يعيق الشركات الإلكترونية التي ليس لها مقرات على أرض الواقع من الحصول على الصفة الرسمية. لذا اتخذت وزارة التموين خطوة مهمة بإنشاء السجل التجاري الافتراضي، تسهيلًا على أصحاب التجارة الإلكترونية ودمجهم في الحياة الاقتصادية بشكل قانوني.

وتابعت «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إطلاق السجل التجاري الافتراضي يعتبر فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تقدم الخدمات الإلكترونية أو التسويق والتجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن تقنين أوضاع أصحاب التجارة الإلكترونية سيمكنهم من الحصول على فرص أكبر كانت يصعب عليهم الحصول عليها من قبل، مما يعد طفرة جديدة، وبينت أن «السجل التجاري الافتراضي» سيساهم في دمج أصحاب تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي.