شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الموافقة في المجموع على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة تالية.

واختتم مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والبالغ عدد مواده 544 مادة.

وشهدت الجلسة استحداث مادتين تقدم بهما المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى مادة أخرى قدمها الدكتور علي جمعة.

وكان المجلس واصل اليوم مناقشة باقى مواد مشروع القانون من المادة 528 والتى تضمنت مواد خاصة بالمحاكمة عن بعد والمواد الخاصة بحساب المدد والمساعدة القضائية والإجراءات التى تتبع فى فقد الأوراق والأحكام.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.