استقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم / الأحد / المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية.

وقدّم المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة للمستشار محمود أبو الدهب، بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهمته ورسالته، مؤكدا أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الدولة ووزارة شئون المجالس النيابية، باعتبارهما جناحين متكاملين في منظومة العمل التشريعي والقانوني، ينعكس إيجابًا وبشكل مباشر على المصلحة العامة للمواطنين، ويسهم في تسريع وتيرة إنجاز التشريعات التي تمس حياتهم اليومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وثمَّن وزير المجالس النيابية الأهمية البالغة والمكانة المرموقة التي يحظى بها قضاء مجلس الدولة في قلب منظومة العدالة في مصر، ودوره التاريخي والمشهود في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق وحماية المشروعية وإرساء مبادئ سيادة القانون، عبر الأحكام القضائية الرصينة التي تمثل حصنًا منيعًا للمواطن وللدولة على حد سواء، والفتاوى القانونية الدقيقة التي تمثل نبراسًا ينير الطريق أمام جهات الإدارة، وتذلل ما قد يعترضها من عقبات قانونية في أثناء ممارسة مهامها التنفيذية، وكذلك في مجال ضبط الصياغة التشريعية لمشروعات القوانين المختلفة التي تُناقش تحت قبة البرلمان، بما يضمن خروج تلك التشريعات على نحو دقيق ومحكم، يتفق تمامًا مع أحكام الدستور ويتسق مع أصول التشريع الراسخة، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة منها في تلبية تطلعات المجتمع والمضي قدما في مسار التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة عن امتنانه لزيارة المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، كونها تعكس روح التآخي والزمالة، والتعاون الصادق بين مؤسسات الدولة.

وأشاد رئيس مجلس الدولة بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به المستشار هاني حنا في قيادة وزارة شئون المجالس النيابية، وجهوده الحثيثة في تفعيل دور الوزارة كحلقة وصل مرنة وفاعلة بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، مما يثري الحياة النيابية، ويحقق الغاية المرجوة منها.

وأكد حرص مجلس الدولة، على التعاون المثمر والبناء مع وزارة شئون المجالس النيابية، انطلاقًا من قناعته بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار التي تخدم مسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار، وتحقق تطلعات الشعب المصري في حياة كريمة يسودها العدل والقانون.