تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع للجنة خلال العام الحالي 2025 وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

وكشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث العالميةواستمرار التداعيات العالمية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التي تراكمت تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم مما زاد الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، لذا يلتزم البنك المركزي بتحقيق الدور المنوط به في متطلبات التنمية المستدامة، والتزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسية النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وتوقع البنك المركزي المصري أن تنخفض معدلات التضخم خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل منها تقييد السياسة النقدية وتوحيد سعر الصرف الأجنبي، كما ستساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية وتقييم المخاطر الاقتصادية عن قرب، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن حدوث تقدم ملحوظ في تعزيز مستويات الشمول المالي للرجال والنساء على حد سواء حيث تشير مؤشرات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ استراتيجية الشمول المالي إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات إلى 71.5% في يونيو 2024 مقارنة بـ 27.4% في 2016 بمعدل نمو بلغ 181%، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر في يونيو 2024.

كما أسفرت جهود القطاع المصرفي عن حدوث طفرة في نسبة الشمول المالي للشباب حتى سنة 35 سنة حيث سجل معدل النمو 51% في يونيو 2024 مقارنة بـ 2020 لتصل نسبة الشمول المالي للشباب 51.7% في يونيو 2024 وسجلت أعداد الشباب المشمولين ماليًا زيادة من 12.7% مليون إلى 19.2 مليون خلال الفترة من 2020 إلى يونيو 2024.